وافق مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الإثنين، على تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك بعد المقترح الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتسمح التعديلات الجديدة بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، من شأنه زيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بهذه الآلية.
وأضاف أن هذه التعديل جاء في إطار حرص إدارة البورصة على تسريع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول وزيادة معدل حركة ودوران الأوراق المالية.
وأوضح أن البورصة ستعلن البورصة القائمة الجديدة للأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، غداً الثلاثاء، على أن يسمح بالتعامل على القائمة الجديدة بهذه الآلية بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل.
واستندت البورصة في مقترحها بتطوير معايير إختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية، ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، بالإضافة إلى أن التجربة العملية أثبتت فاعلية واستقرار الأنظمة الإلكترونية المعدة في البورصة والمقاصة للعمل بهذه الآلية في الفترات السابقة.
وكشفت الدراسة التي أعدتها البورصة عن انخفاض عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل كافة الإحصاءات عن الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.
وانتهت دراسة البورصة إلى إمكانية زيادة عدد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها من خلال تعديل أحد معايير السماح بالإدراج ضمن القائمة المخصصة، وهو معايير نسبة رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول للشركة إلى السوق ليتم تخفيضه من 0,005 وهو المطبق حالياً إلى 0,001.
وتستند البورصة إلى 7 معايير كمية لاختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، هي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، وعدد أيام التداول، والمتوسط اليومي لشركات السمسرة، والمتوسط اليومي للمتعاملين، وعدد أسهم الشركة المصدرة، ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.
معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع:
وبحسب آخر مراجعة بنهاية يوليو الماضي، وصل عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلى 29 ورقة مالية بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، ونحو 26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
