أكد المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، أن مكتبه تقدم بطلب للحكومة من أجل دراسة إمكانية إضافة شرط جديد يتمثل في زيادة رأسمال الشركات وإدراجه ضمن الاشتراطات التي تؤهل صاحبها للحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح صدقي أن قانون منح الجنسية للأجانب ينص على ضرورة تحويل المُتقدم بطلب للحصول على جنسية المبالغ بالعملة الأجنبية، أو تأسيس شركة جديدة في السوق المصري، أو شراء عقار من الحكومة، أو تقديم منحة، أو وضع وديعة.
امتلاك 40% من رأسمال الشركة
وأشار، في ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الإثنين حول “دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات”، إلى ضرورة أن يُنشئ المُتقدم شركة لا تقل حصته فيها عن 40%، بقيمة 400 ألف دولار، وفي حال تأسيسه لشركة بلغت قيمتها 1.2 مليون دولار، فسوف يحصل صاحب هذا الاستثمار على ثلاثة جنسيات.
وأكد أنه لابد أن يحضر طالب الجنسية إلى المكتب أولًا من أجل تحديد المنطقة التي يريد الاستثمار بها ونوعية الاستثمار لكي يستخرج له طلبًا يوجهه إلى الهيئة العامة للاستثمار، مُوضحًا أن هناك بعض الأراضي التي لا يجوز لمزدوجي الجنسية الحصول على أراضٍ أو عقارات بها.
الاشتراطات الأخرى
وأضاف أن الاشتراطات الأخرى تتضمن تقديمه منحه بقيمة ربع مليون دولار، أو أن يضع وديعة بدون فوائد 3 مليون دولار والتي تعود في النهاية بالجنيه المصري، أو أن يودع 750 ألف دولار لمدة خمس سنوات بدون فوائد، أو شراء عقار ولا يجوز له بيعها أو فقد ملكيتها إلا بعد مرور 5 سنوات.
وتابع صدقي، أن العقار يتضمن شراء مصنع أو محل أو شقة أو أي شيء مماثل من الحكومة المصرية، ويُمكنه أن يحول مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، ثم يستغرق وقتًا كافيًا لاختيار العقار الذي يُقرره بعد ذلك إلى أن تستكمل الإجراءات من جانب مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية.
ونوه بأن صاحب طلب الجنسية سيحصل عليها خلال 3 أشهر من تقديم الطلب واجتياز إجراءات الفحوصات لطلبه، مُشيرًا إلى أن المستفيدين من هذا القرار هم الأولاد القُصر والزوجة.
ولفت إلى أن جدية تقديم الطلب التي تُقدر قيمتها بمبلغ 10 آلاف دولار لابد كذلك من تحويلها من الخارج قبل الحصول على موافقة مبدئية، والتي يحصل عليها خلال أسبوعين، ثم بعد ذلك يُمنح فترة لاستكمال الإجراءات من شراء العقار أو الاستثمار الفعلي في السوق المصري، إلى أن يحصل على الجنسية في مدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
القانون لا ينطبق على الاستثمارات القديمة
وأشار إلى أن الاستثمارات القديمة لا ينطبق عليها هذا القانون، منوهًا بضرورة أن يكون الاستثمار جديد في السوق المصري وتحويل مالي من الخارج بالعملة الأجنبية
فتح الله فوزي: الحصول على الجنسية يسهم في جذب الاستثمارات وتوطينها
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي أن قانون الحصول على الجنسية يُعد تحفيزًا من نوع جديد يسهم في جذب الاستثمارات وتوطينها، وبالأخص الاستثمار والتطوير العقاري، وبشكل خاص من رؤوس الأموال العربية.
وأضاف أن مصر بدأت منذ 6 سنوات في نهضة عمرانية وعملية إصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق أهداف النمو بهدف انتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدًا، وفي نفس الوقت، تحقيق التنمية والتي يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى.
بدوره، أوضح فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية أن مصر تُقدم نموذجًا فريدًا في المنطقة العربية في الإصلاح وتجربتها في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي هي نموذج يحتذي به، مُضيفًا أن قانون منح الجنسية يعتبر من أهم العوامل التي تقرها الحكومات من أجل جذب رؤوس الاموال والمستثمرين، بل ترسيخ هذا الاستثمار ليكون أبدياً وليس مرحلياً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
