أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة “ايميكس انترناشونال” تقدمت للهيئة بعرض شراء إجباري على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بقيمة تبلغ 2.6 مليار جنيه لنحو 53 مليون بسعر نقدى 50 جنيها للسهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الحد الأدنى للاستحواذ لايقل عن 50% من أسهم رأسمال الشركة ، وذلك وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لعام 1992.

ويبلغ رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان 264.9 مليون جنيه مقسمة على نحو 53 مليون سهم.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أنها حققت صافي أرباح بلغت 63 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/2019 مقابل 7.84 مليون جنيه صافي خسائر خلال العام المالي السابق له.

كان القضاء الإداري ألغى قرارات بيع وخصخصة بعض شركات القطاع الحكومي، التي تمت قبل عام 2011، وألزم الحكومة باستعادة هذه الشركات، ومن بينها النيل لحليج الأقطان، مما أدى إلى ظهور أزمة الشركات العائدة من الخصخصة لصعوبة تنفيذ القرار وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون بشأن عودة الشركات.

وواجهت الشركة صعوبة في تنفيذ الحكم القضائى ببطلان خصخصتها، نظرا لبيع الشركة بنظام الاكتتاب العام بالبورصة، والتقادم ونشوء أوضاع جديدة بعد نقل ملكية الأسهم من أكثر من طرف من خلال التعاملات على أسهمها في البورصة.
وأصدرت الدولة العام الماضس القانون رقم 133 لسنة 2019، ويهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسني النية، ويتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف
وأنهت وزارة قطاع الأعمال العام، أزمة شركة النيل لحليج الأقطان – إحدى الشركات العائدة من الخصخصة – بالتوصل لتسوية تقضي بخروج الشركة القابضة للتشييد والتعمير منها والحصول على تعويض.

وقالت شركة النيل لحليج الأقطان، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، وافقت على تسوية النزاع بينها وبين الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأضافت الشركة، أن التسوية تتضمن أن تدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه، تعويضا للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ما يعادل نسبة 10% من الفارق بين التقييم الزراعي والصناعي والسكني

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا