أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة ، مشيرا إلى أن مصر تقترض بشروط ميسرة وفائدة منخفضة للحفاظ على معدل النمو.
وأضاف السيسي في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، أن هناك ضرورة لاستخدام التمويل الخارجي في إنشاء المشروعات التي تنفذها الدولة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بهدف تحسين حياة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.
وأشار السيسي إلى أن البعض يعتبر قضية الدين الخارجي أزمة، إلا أن هناك جهودا مكثفة من الحكومة لضبط الدين، ووضعه في الحدود الآمنة، بالتوازي مع الحفاظ على معدلات النمو المخطط لها.
وأوضح السيسي، أن مصر كانت في طريقها للوصول إلى معدلات النمو التي كان مخطط لها، إلا أن تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم أجمع، هي ما دفعت معدلات النمو إلى التراجع بشكل بسيط، وعليه لجأت مصر للاقتراض الخارجي، مشيرا إلى أنه لولا الأزمة، لكانت مصر حققت معدلات كبيرة في النمو.
وأشار السيسي إلى أن مصر حافظت على تصنيفها الائتماني وفقا لتقييم كبريات المؤسسات الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.
وطالب السيسي، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشرح تطور الدين الخارجي أمام المواطنين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة.
وقال معيط، إن أزمة فيروس كورونا أدت إلى ارتفاع نسبة الدين إلى 87% من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن وصلت إلى 83% في 30 يونيو 2020، مضيفا أنه بسبب أزمة فيروس كورونا، تراجع معدل النمو من 6 إلى 5.8%، وهو ما كان له تأثير على حجم الدين.
وأشار معيط، إلى أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وصلت في 30 يونيو 2017 إلى 108% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن خطة الدولة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تهدف الوصول بمعدلات الدين إلى المراحل الآمنة طبقا للمعايير الدولية، والتي تكون دون 80% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح معيط، أنه طبقا للخطة، وصل الدين في 30 يونيو 2018، إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم انخفض في 30 يونيو 2019 إلى 90.4%، وكان من المفترض الوصول بمعدلات الدين للحدود الآمنة في العام المالي الحالي، وتحقيق نسبة دين تقدر بـ 79% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن تداعيات فيروس كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية، أن مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الأوسط التي حافظت على تصنيفها الائتماني، طبقا لتقارير مؤسسات التصنيف الدولية، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول ذات الشأن الاقتصادي، التي حافظت على تصنيفها الائتماني خلال الأزمة، ولكن تغيرت نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني المستقبلية، وتحولت من إيجابية إلى سلبية، ومصر الوحيدة التي حافظت على التصنيف مع نظرة مستقبلية إيجابية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
