استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعى الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

ارتفعت حصيلة المزادات التي عقدتها هيئة الخدمات الحكومية خلال العام الماضي، لبيع السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، بنحو 31.6% عن المستهدف، وسجلت 1.184 مليار جنيه.

وأظهر تقرير رفعه الدكتور عز الدين زين العابدين رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لوزير المالية، إن  الحصيلة جاءت من خلال 145 مزايدة أجرتها الهيئة خلال العام 2019 / 2020 ، وذلك رغم أزمة «كورونا» التى فرضت التوقف الإجبارى لعقد جلسات المزايدت لمدة تتجاوز 3 أشهر.

أشار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في بيان، إلى الجهود المبذولة للانتهاء من بيع وتصريف كل الحاويات بالجمارك، موضحًا أنه تم عقد العديد من جلسات المزايدة، لبيع حاويات وبضائع مصلحة الجمارك خلال الفترة من 12 إلى نهاية يوليو الماضى، وبلغت الحصيلة 44.5 مليون جنيه، ويجرى حاليًا استكمال إجراءات البيع والتصرف في الحاويات المتبقية.

وشدد على حرص الإدارة المركزية للمشتريات على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، على النحو الذى يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بالتعاقد مع الشركات التى يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا