انكمش الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري بأعلى معدل له في عقد من الزمان، إذ سجل الاقتصاد تراجعا بـ9.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لكن رغم نسب التراجع الكبيرة، وصفتها بلومبرج بأنها “أفضل من توقعات المحللين”.

وضربت جائحة كورونا الاقتصاد التركي بشدة، وشهدت الليرة التركية تراجعا أمام الدولار.

وأظهر تقرير لمعهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين انكماش قطاع الصناعة بنسبة 16.5% في الربع الثاني، وتراجع قطاع الخدمات بـ25%، وقطاع الخدمات الإدارية والدعم بـ 16.5%.

وسجل أيضا عدد أيام العمل للعمالة الموسمية انخفاضا بـ11% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

تراجع بالصادرات والإنفاق الحكومي

هبطت سجلت الصادرات التركية بـ35.3% في الربع الثاني من 2020 على أساس سنوي متأثرة بسلاسل التجارة التي ضربتها جائحة كورونا، كما تراجعت واردات أنقرة من السلع والخدمات بنسبة 6.3%.

كما انخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي في نفس الربع بـ0.8%، وتراجع استهلاك الأسر 8.6% على أساس سنوي.

ويعتبر الاستهلاك سواء الحكومي أو الخاص هو أحد أهم دعائم اقتصادات الدول، حيث يدفع الطلب على السلع والخدمات ما يؤدي لتحسن معدلات التوظيف بالإضافة لدفع معدلات دوران رؤوس الأموال.

كيف واجهت تركيا الوباء؟

تقول مجموعة جولد مان ساكس إن أداء الاقتصاد، البالغ قيمته 743 مليار دولار، كان أفضل من أداء العديد من أقرانه بين الدول النامية، وأرجعت الفضل في ذلك جزئيًا إلى مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة والإنفاق الذي تدعمه الحكومة.

وأعلنت الحكومة التركية عن حزمة تحفيز بقيمة 240 مليار ليرة (33 مليار دولار) لمساعدة الشركات والمستهلكين على تجاوز الأزمة، كما عززت البنوك الحكومية الإقراض، بالإضافة للدور الذي قام به البنك المركزي بضخ السيولة عن طريق شراء السندات الحكومية وتخفيض أسعار الفائدة.

وبحسب بلومبرج فقد بدأ الاقتصاد التركي في التماسك مؤخرا، مع تخفيف إجراءات الإغلاق في نهاية الربع الثاني، ليسجل الإنتاج الصناعي نموا في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير وتحسنت الثقة الاقتصادية لأربعة أشهر متتالية حتى أغسطس.

الآثار الجانبية لخطط التحفيز الحكومي

على جانب آخر بدأت الجوانب السلبية لخطط الإنقاذ الحكومي في الظهور، إذ عادت الضغوط التضخمية إلى الظهور بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة، ما دفع البنك المركزي إلى زيادة تكلفة التمويل من خلال التشديد الخفي في الإقراض دون اللجوء إلى رفع سعر الفائدة.

وهبطت قيمة العملة التركية بنحو 19٪ مقابل الدولار هذا العام لتسجل أداء هو الأسوأ بين الأسواق الناشئة منذ بداية الربع الثالث.

وبحسب بلومبرج فقد لا تنقذ حملة التحفيز الاقتصاد واحدة من أشد الانكماشات التي حدثت خلال العام بأكمله في التاريخ، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 5٪. في 2020، بينما جاءت توقعات وزير المالية بيرات البيرق أكثر تفاؤلاً ليقدر الأداء الاقتصادي هذا العام بين انكماش يصل 2٪، ونمو 1٪ في أفضل الأحوال.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا