أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك بقيمة 300,3 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الماضي 2019/2020 وحتى نهاية مايو.

وبحسب لبنك المركزي، بلغت أرصدة الـتسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك نحو 2.154 تريليون جنيه في مايو الماضي، بمعدل نمو بلغ 16.2%.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية بمعدل 16.2% إلى زیادة أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بقيمة 116.8 ملیار جنیه بمعدل 21.5%، وكذلك نمو أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بقيمة 183.5 ملیار جنیه بنسبة نمو بلغت 14 %.

جاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة لغیر الحكومة نتيجة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 197.3 ملـیار جنيه، وانخفاضھا بالعملات الأجنبیة بما یعادل 13.8 مليار جنيه.

ونوه أن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 59.7% من إجمالي تلك الأرصده في مايو الماضي.

وبالنسبة لتوزيع التسهيلات الائتمانية حسب النشاط الاقتصادي، يتصدر قطاع الصناعة باقي القطاعات الاقتصادية بحصة بلغت 32% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 6ر25%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%، يليه قطاع الزراعة الذي لم يحصل سوى على 2% ، وهبت 29.7% من التسهيلات الائتمانية لعدد من القطاعات غير الموزعة، تشمل القطاع العائلي.

وذكر تقرير البنك المركزي، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال مايو الماضي بنحو 70 مليار جنيه ليبلغ 2.136 تريليون جنيه مقابل 2.093 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه،
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 655.5 مليار جنيه، منها 400.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 254.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.480 تريليون جنيه، منها 122.3 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 26.5 مليار جنيه، فيما بلغ نصيب النشاط الصناعي 347.5 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 14.3.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 280 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 424.9 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 257.2 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.8 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 125.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 99.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 142.8 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا