قدر البنك الدولي حجم الخسائر التي لحقت بلبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري بين 2.9 و3.5 مليار دولار، فيما بلغت تقديرات الأضرار بين 3.8 و4.6 مليار دولار.

وعرف البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الاثنين، الخسائر بالمبالغ التي يفقدها الاقتصاد بسبب الغياب المؤقت للأصول المتضررة، بينما الأضرار هي قيمة استبدال الأصول التي لحقها الضرر بسبب الانفجار سواء كان هذا الضرر جزئي أو كلي أو حتى طفيف.

وسجلت القطاعات الاجتماعية، تتضمن الإسكان والتعليم والثقافة والصحة، أعلى حجم للأضرار التي طالت لبنان بقيم من 3 إلى حوالي 3.7 مليار دولار، حيث تصدر قطاع الإسكان القطاعات المتضررة بـ1.9 إلى 2.3 مليار دولار وحده.

كم يحتاج لبنان للتعافي من آثار الانفجار؟

قسم البنك الدولي احتياجات القطاع العام اللبناني إلى عاجلة خلال العام الجاري، وأخرى على المدى القصير خلال العام القادم، وتراوحت تقديرات الاحتياجات العاجلة بين 605 و 760 مليون دولار، فيما بلغت قيمة احتياجات المدى القصير بين 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار.

ما يعني أن إجمالي الاحتياجات اللبنانية لإصلاح أضرار الانفجار بالقطاع العام يتراوح بين 1.8 مليار دولار و2.2 مليار دولار.

اقرا أيضا: لبنان.. هل وقعت الكارثة أمس أم قبل سنوات؟

انفجار لبنان.. نقمة ونعمة

ويعاني الاقتصاد اللبناني بالفعل تحت وطأة أشد أزمة مالية تمر بها البلاد منذ عقود أدت إلى تخلف البلاد عن سداد ديون خارجية عليه في مارس الماضي.

ولفت الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس أنظار العالم للوضع المتردي للبلد الذي اعتبر في أوقات سابق قطعة من أوروبا في الشرق، في ظل الإهمال الإداري الواضح، على الأقل، الذي تسبب في الانفجار حسب الرواية الرسمية.

وقد يؤدي الانفجار الذي يرى الكثيرون أنه نقمة إلى توفير وظائف في قطاعات عدة على رأسها التشييد والبناء، بالإضافة للإسهام في ضخ أموال أجنبية في الاقتصاد المتعطش.

ويقول تقرير البنك الدولي إن لبنان يحتاج 4 مجموعات من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لإعادة البناء، أولها ضبت أوضاع الاقتصاد الكلي من خلال وضع استراتيجية شاملة للاستقرار المالي الكلي والمالية العامة في الأجل المتوسط، ما سيعيد الثقة في المؤسسات المالية اللبنانية.

أضاف التقرير أن لبنان عليه تحسين بيئة عمل القطاع الخاص، ما سيخفض تكلفة الأعمال ويعزز المنافسة، بالإضافة لكسر الاحتكار في يد نخبة محددة دون باقي الشعب.

وأشار أيضا إلى إصلاحات تتضمن استقلال القضاء، والعمل على محاربة الفساد، وإصلاح قطاع الكهرباء، في بلد قد لا تعمل فيه إشارات المرور أحيانا بسبب انقطاع الكهرباء.

وأخيرا تكوين شبكات أمان اجتماعي للفقراء والضعفاء، وتحسين التعليم والصحة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا