ارتفعت احتياجات مصر للتمويل خلال العام المالي الماضي 2019-2020 والعام المالي الجاري 2020-2021 بنسب 3.2%، و17.3% على الترتيب بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي صادر أمس الثلاثاء.

وقدر الصندوق احتياجات مصر التمويلية بـ42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل توقعات ما قبل الجائحة بـ35.8 مليار دولار مدعومة بارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 16.2 مليار دولار، مقارنة بـ10.6 مليار دولار في السابق.

والحساب الجاري هو حساب قيمة صادرات مقابل وارداتها، وهو ما يعرف كذلك باسم الميزان التجاري، لكن الحساب الجاري يعتبر مقياساً أوسع من الميزان التجاري حيث يأخذ في الاعتبار بعض المدفوعات الأخرى مثل الفائدة على الدين.

كورونا تتسبب في تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

وأظهرت بيانات صندوق النقد تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بتقديرات ما قبل انتشار فيروس كورونا عند 9.6 مليار دولار.

كما انخفضت توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي الجاري بسبب تأثيرات كورونا إلى 7.1 مليار دولار مقارنة بالتقديرات قبل كورونا عند 10.8 مليار دولار.

كيف واجهت مصر أزمة التمويل؟

نجحت مصر في الحصول على موافقة صندوق النقد على تمويل سريع لمواجهة آثار كورونا بـ2.77 مليار دولار، وقرض إضافي بـ5.2 ليصبح إجمالي التمويل من الصندوق حوالي 8 مليارات دولار.

وقال البنك المركزي في بيان الثلاثاء إن مصر نجحت في سداد 6.8 مليار دولار بين ديون وفوائد ديون لجهات خارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، أي قبل ظهور آثار فيروس كورونا، وهو ما نتج عنه خفض في نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1027 دولار، مقابل 1040 دولار في السابق.

كيف هي أوضاع الدين الخارجي؟

يتوقع صندوق النقد بدء تراجع قيمة الدين الخارجي على مصر في العام المالي 2021-2022 إلى 116.3 مليار دولار بعد بلوغه الذروة في العام المالي الجاري 2020-2021 عند مستوى 117.8 مليار دولار، على أن يستمر في التراجع في عام 2022-2023 إلى 110.6 مليار دولار.

فيما ستعود معدلات الدين الخارجي للارتفاع بعد ذلك لكن بمعدلات أبطأ ليصل إلى 111 مليار دولار في 2023-2024، و113 مليار دولار في عام 2024-2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا