قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن المستوى الائتماني لمصر عند B2 واستقرار الرؤية المستقبلية يعكس الحجم الكبير لاقتصاد البلاد وتنوعه، بالإضافة للقدرة التمويلية المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطى الديون الخارجية المستحقة على البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
أضافت موديز في تقرير، اليوم الأربعاء أن المستويات المنخفضة “نسبيًا” للديون الحكومية الخارجية بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتماني لمصر، بالإضافة لانخفاض معدلات التضخم والسياسات النقدية الموثوقة للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ساهمت في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي.
اقرا أيضا عن أوضاع الديون في مصر:
المركزي: مصر سددت 6.8 مليار دولار ديوناً خارجية في الربع الأول 2020
صندوق النقد: كورونا رفعت احتياجات مصر التمويلية إلى 42 مليار دولار
وقالت إليسا باريزي كابوني، نائب الرئيس – محلل أول في وكالة موديز: “وضع مصر الائتماني يعكس متانة ضد صدمات التمويل، وهو أمر إيجابي لملفها الائتماني، مدفوعا بسياساتها الحكومية الفعالة والموثوقة”.
وأضافت: “السجل الحافل للإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية ينعكس إيجابًا على الوضع الائتماني لمصر”.
ما هي التحديات التي تواجه مصر؟
تتمثل التحديات الائتمانية الرئيسية في مصر في حاجتها التمويلية الحكومية “الكبيرة للغاية” والتي تتراوح بين 30٪ إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع قصر مدد التمويل وهو ما يؤدي لصعوبة شروط التمويل المحلي والخارجي.
التحدي الثاني، من وجهة نظر وكالة موديز للتصنيف الائتماني، هو توفير وظائف للوافدين الجدد إلى سوق العمل، وهو تحدي اجتماعي طويل الأجل، بالإضافة إلى نقص المياه، والمخاطر الأمنية الإقليمية.
متى ترفع موديز التصنيف الائتماني لمصر؟
لم تحدد الوكالة جدولا زمنيا لرفع التصنيف الائتماني، لكنها قالت إنه من المتوقع أن يؤدي “التحسن الكبير” الذي تشهده البلاد في القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية، إلى رفع التصنيف.
أضافت أن التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير البترولية له تأثير إيجابي أيضا على التصنيف الائتماني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
