وضعت فرنسا خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، على رأسها استئناف المحادثات فورًا مع صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد المتهاوي، واتخاذ خطوات سريعة لمحاربة الكسب غير المشروع، وتطبيق إصلاح أخرى تأخرت سنوات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وبعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برسالة قوية لزعماء لبنان أثناء زيارته للبلاد مطلع الشهر الجاري مفادها: “نفذوا الإصلاحات بحلول نهاية أكتوبر وإلا فستواجهون العقوبات”.
وتعاني الاقتصاد اللبناني أزمات كبيرة، منها انهيار سعر الليرة، وارتفاع التضخم، وزاد من حجم خسائره انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي، الذي خلف نحو 190 قتيل وألحق أضرارا تقدر بنحو 4.6 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي.
وبحسب رويترز، فإن مسودة برنامج خارطة الطريق الفرنسية، تتضمنت مطالب مفصلة تتماشى مع دعوة ماكرون إلى ”التزامات موثوق بھا“، من مسؤولین لبنانیین اثنین. ونشرتھا أیضا وسائل إعلام لبنانیة.
وتقول المسودة، إن على الحكومة اللبنانیة الجدیدة وضع إطار زمني للمحادثات مع صندوق النقد الدولي خلال 15 یوما من تسلمھا السلطة.
وفي غضون شھر، یتعین على الحكومة تطبیق قانون لتقیید حركة رأس المال وافق علیه صندوق النقد الدولي وبدء التدقیق في حسابات مصرف لبنان وتنفیذ إصلاحات في قطاع الكھرباء الذي لا یزال عاجزا عن إمداد سكان البلاد البالغ عددھم حوالي 6 ملایین نسمة بالكھرباء طوال الیوم.
كما جاء بالمسودة أنه یتعین على الحكومة في غضون شھر إلغاء خطط حالیة لمشروع مثیر للجدل لبناء محطة كھرباء في سلعاتا شمالي بیروت وتأسیس ھیئة وطنیة لمحاربة الفساد.
وبدأت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي في مایو، لكنھا تعثرت في یولیو، حیث تجادلت الحكومة مع الأحزاب السیاسیة والبنوك بخصوص حجم الخسائر في القطاع المصرفي.
وقاربت معدلات التضخم في لبنان الـ 90%، وفقدت الليرة نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8000 ليرة بينما بقى السعر الرسمي للدولار الواحد عند 1507.5 ليرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
