انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر بشكل طفيف إلى 49.4 نقطة عن شهر أغسطس، مقابل 49.4 نقطة في شهر يوليو.

مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر تصدره مؤسسة IHS Markit ويقيس أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويعتمد على 5 معايير هي: حجم الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، وارتفاعه فوق 50 نقطة يعني النمو ودون 50 نقطة يعني الانكماش.

وبحسب التقرير الصادر اليوم الخميس، شهد أداء القطاع الخاص تراجع “هامشي” خلال أغسطس مما كان عليه في يوليو، لكنه لا يزال أفضل من المستويات المنخفضة القياسية التي سجلها في شهر أبريل الماضي عند 29.7 نقطة، في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثير الإجراءات الحكومية للسيطرة عليه، إذ يعتبر مستوى أبريل هو أقل مستوى على الإطلاق منذ بدء IHS Markit في تغطية مصر قبل نحو 10 أعوام.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في IHS Markit: “شهد القطاع الخاص زيادة في النشاط للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس، لكن بشكل أضعف قليلا من معدلات يوليو”.

وأضاف أوين أن المستويات الحالية للمؤشر توضح أن شركات القطاع الخاص لازالت تعاني من صعوبة في ظروف العمل رغم تخفيف الكثير من قيود فيروس كورونا.

وتابع: “لازال طلب المستهلكين ضعيفا”، وهو ما شكل ضغوطا على معدلات التوظيف حيث أفادت العديد من الشركات بتراجع أعداد القوى العاملة.

الطلب ينمو بأعلى وتيرة في 3 سنوات

على جانب آخر نمت معدلات الطلب بأعلى وتيرة في حوالي 3 سنوات خلال أغسطس، في ظل إعادة فتح المواقع السياحية ما دعم زيادة السفر لمصر، بالإضافة إلى تحسن عقود التصدير.

تراجع مستويات الثقة في الإنتاج

وتراجعت مستويات الثقة بشأن الإنتاج في الـ12 القادمة بشكل كبير إلى أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في 29 شهرا خلال يوليو 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا