اتجهت أوضاع الشركات إلى منحى أسوأ في أكبر ثلاثة اقتصادات عربية، هي السعودية ومصر والإمارات، يتمثل هذا المنحى في تدهر أوضاع الشركات، يصاحبه فقدان للوظائف، يتسارع بوتيرة قياسية في دولة الإمارات.
وقالت وكالة بلومبرج، إنه بعد استقراره في يوليو، تراجع مقياس نشاط القطاع الخاص غير البترولي في السعودية ومصر والإمارات الشهر الماضي، وكان دون مستوى 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش، وفقا لمسح مؤشرات مديري المشتريات الذي تجريه “آي إتس إس ماركت”.
تراجع معنويات الأعمال
ونقلت “بلومبرج” أنه في الإمارات، تراجعت معنويات الأعمال للإثني عشر شهرًا المقبلة إلى أدنى مستوى في التاريخ.
وشهدت القراءة الأساسية للإمارات أول تراجع في الأحوال التشغيلية في ثلاثة أشهر متراجعة إلى 49.4 نقطة في أغسطس من 50.8 في يوليو.
أما مؤشر مديري المشتريات في السعودية، فتراجع إلى 48.8 من 50، بقيادة التراجع القوي في الأعمال الجديدة بعد مضاعفة المملكة لضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف ما أحبط الطلب الاستهلاكي، بجانب استمرار مساعي مكافحة فيروس كورونا.
فقدان الوظائف لا يزال قويا
وهبطت قراءة المؤشر بالنسبة لمصر هبوطا طفيفا إلى 49.4 من 49.6 في يوليو، وشهدت الشركات زيادات في الإنتاج والطلبيات الجديدة ولكن “خسائر الوظائف لا تزال قوية”.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن هذه الضربات تسلط الضوء على المسار غير المتساوي للتعافي في الدول التي لا تزال تتكيف مع صدمات ما بعد انهيار سوق البترول والوباء العالمي، وهو اتجاه مشهود في جميع الأماكن حول العالم مع تدهور الأوضاع في بعض الدول الآسيوية، وهبوط مؤشر التصنيع في ماليزيا إلى الانكماش الشهر الماضي، وخفض الشركات للوظائف مجددا وتقلص المخزونات في أوروبا رغم نمو الناتج.
وترى “بلومبرج”، أن هناك عوامل مختلفة تشدها دول الشرق الأوسط، فتدابير التقشف مثل رفع السعودية لضريبة القيمة المضافة ساهمت في أكبر زيادة في تكاليف المدخلات منذ 2012 بينما نمت تكاليف الإنتاج بأسرع وتيرة في 11 عاما.
ومع ذلك، كان التراجع في معدل العمالة في المملكة هوالأدنى منذ مايو وتحسنت الثقة بين الشركات لأعلى مستوى في ستة أشهر.
وتشهد الإمارات موجة جديدة من ارتفاع حالات الفيروس في الوقت الذي لا تزال فيه الشركات تتكيف مع الضرر الناتج عن الوباء، وتراجع نمو الإنتاج لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وانخفض مؤشر التوظيف التابع لـ”آي اتش إس ماركت” لأدنى مستوى في أكثر من 11 عام من جمع البيانات.
وقال ديفيد أوين، اقتصادي في “آي إتش إس ماركت”، إن بيانات الوظائف عززت المخاوف بالنسبة للقطاع الخاص غير البترولي في الإمارات، مضيفا أنه بالنسبة لأغلب الشركات، سمحت تخفيضات الوظائف لها بالتعافي الطفيف بعد الأغلاق بعد أن فشل نمو الطلب في اكتساب المزيد من الزخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
