أخبار

أوراسكوم للاستثمار القابضة: 6 أسباب وراء تقسيم الشركة

النصف الأول

أظهر تقرير الإفصاح، الذي وافقت على نشره هيئة الرقابة المالية، بشأن مشروع التقسيم التفصيلي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن هناك 6 أسباب دفعت الشركة لخطوة التقسيم إلى شركتين، إحداهما للاستثمار وهي الشركة القاسمة، والأخرى أوراسكوم المالية القابضة، وهي الشركة المنقسمة.
يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في نهاية يوليو الماضي، بدعوة الجميعة العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم، الذي سيتم أفقيا عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية في 31 ديسمبر الماضي، مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم، ونفس عدد الأسهم بما فيها شهادات الإيداع الدولية التي تعادل 56.17% من أسهم الشركة.

أسباب تقسيم أوراسكوم للاستثمار القابضة وتخفيض رأس المال

وقالت الهيئة في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية اليوم الأحد، إن هناك 6 مبررات وراء التعديل بالتقسيم وتخفيض رأس المال، تمثلت في الآتي:
1- الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية، نظرا لطبيعة عملها، والتي قد تضلل المستثمرين والمحللين عند تقييمهم للشركة القاسمة.
2- اهتمام بعض المستثمرين بقطاع الخدمات المالية، وهو ما سيعطي لهم فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها، أو الخروج من القطاعات غير المرغوب فيها.
3- توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار، مما قد يجذب استثمارات أكثر من الداخل والخارج، للشركتين القاسمة والمنقسمة.
4- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.
5- زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.
6- تحسين المركز المالي للشركتين القاسمة والمنقسمة، من خلال توزيع الأصول والالتزامات بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

أثر التعديل على رأس مال الشركة والشركات الناتجة عن التقسيم

وأوضح البيان، أن الشركات الناتجة عن التقسيم، تكون مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، كما أن الشركة القاسمة، سوف تظل مقيدة أسهمها في البورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض رأس المال بالتقسيم، وسوف يتم قيد وتداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
ويكون التعديل على رأس مال الشركة والشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للآتي:

– شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة)

أوضح البيان، أن رأس المال المرخص به للشركة القاسمة، يبلغ 6 مليارات جنيه، برأس مال مصدر يبلغ نحو 577 مليون جنيه، موزع على عدد أسهم 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 11 قرشا للسهم الواحد.

– شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة منقمسة)

ويبلغ رأس المال المرخص للشركة المنقسمة 16 مليار جنيه، برأس مال مصدر يبلغ 1.6 مليار جنيه، موزع على عدد أسهم 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 31 قرشا للسهم الواحد.

تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية طبقا للقوائم المالية في 2019

وأوضحت الهيئة، أن تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية، ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية يأتي طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم، كمساهمين دون التعديل في الشركة القاسمة والمنقسمة، بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم، بما فيها نسبة الأسهم البالغة 56.17%، الممثلة في شهادات الإيداع الدولية، حيث ستظل نسبة مساهمته كما هي في الشركة القاسمة والمنقسمة، باعتبار الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.

22 مليار جنيه رأس المال المرخص به

وجاء في بيان الإفصاح، أن قيمة رأس المال المرخص به لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة تبلغ 22 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة رأس المال المصدر 2.2 مليار جنيه، ويبلغ عدد الأسهم 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 42 قرشا للسهم الواحد.
وتتمثل مخرجات عملية إعادة الهيكلة بالتقسيم في استمرار شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بنفس الغرض الحالي وذات الترخيص، وهو تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية، أو في زيادة رؤوس أموالها، وتتبعها الشركات التي تعمل في مجالات الاستثمار المتنوعة، ويبتعها 8 شركات، وشركة شقيقة تعمل في أنشطة استثمارية متنوعة.

الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تأسيس شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة)، كشركة مساهمة مصرية، يتمثل الغرض منها مزاولة نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتبعها الشركات التي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وسيتم الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط، بعد استيفاء المتطلبات القانونية.
وسيتبع الشركة المنقسمة، شركة بلتون المالية القابضة (شركة تابعة) مقيدة في البورصة المصرية بنسبة 74.5%، وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (شركة شقيقة)، مقيدة في البورصة المصرية بنسبة 28.8%.

الأكثر مشاهدة

“العربي الإفريقي” مستشاراً مالياً لعملية توريق بـ1.6 مليار جنيه لـ”بالم هيلز”

قال البنك العربي الإفريقي، إنه سيقوم بدور المستشار المالي، ومدير...

انعقاد “قمة مصر الاقتصادية” تحت رعاية مجلس الوزراء الأربعاء المقبل

تقام قمة مصر الاقتصادية للعام الثاني على التوالي تحت رعاية...

منطقة إعلانية