تضاعفت قيمة شركة “فوري” للمدفوعات الرقمية 4 مرات منذ تفشي وباء كورونا كوفيد 19، بمساعدة جهود حكومية لتقليل اعتماد المواطنين الشديد على النقد، فيما ينقسم المستثمرون والمحللون حول قدرة الشركة على مواصلة الارتفاع، بحسب بلومبرج.
ظهرت فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع لأول مرة في البورصة المصرية منذ أكثر من عام بقليل، وأدى ارتفاعه 300 % من أدنى مستوى في منتصف مارس الماضي، وسط ذروة تفشي جائحة كورونا، لارتفاع قيمته السوقية إلى 20 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).
ويضع فوري من بين أكثر 10 شركات قيمة في البلاد إلى جانب شركات مثل المصرية للاتصالات وشركة السويدي إلكتريك، والتي تحقق عوائد وأرباحًا أكثر بعدة مرات.
في مصر ، حيث من الشائع أن يدق موظفو الحكومة جرس الباب على المواطنين لتحصيل المدفوعات النقدية لفواتير الغاز والكهرباء وغيرها من الخدمات، تحاول البلاد لتحويل المزيد من المعاملات إلى رقمية.
وطلب البنك المركزي من البنوك العاملة بالبلاد وضع استراتيجية لضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات المالية، مع التركيز على المدفوعات الرقمية والمحافظ المالية للهاتف المحمول، كما يدفع المنظم المستهلكين لاستخدام منصات الدفع مثل فوري في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
تقييم فوري مبالغ فيه والسهم لن يواصل الصعود
قال عمرو الألفي ، رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، إن تقييم “فوري” مبالغ فيه، لا سيما عند مقارنته بأرباح الشركة.
وحققت فوري إيرادات بلغت 549 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2020 ،بزيادة 47٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويبلغ معدل سعر الشركة إلى إيراداتها 20 مرة على مدار 12 شهرا، وهي تقريبًا مثل شركة بطاقات الائتمان العملاقة مثل ماستركارد التي كانت إيراداتها أكبر بكثير وهامش الربح أعلى أربع مرات ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
ظل مؤشر القوة النسبية لشركة “فوري” فوق 70 لمدة 14 يومًا فوق 70 خلال الأسبوعين الماضيين ، مما يشير إلى أن السهم ربما يكون قد ارتفع بشكل مبالغ فيه وبسرعة كبيرة.
متوسط أعمار المصريين تمنح فوري مساحة للنمو
قال ألين سانديب ، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة ومقرها القاهرة ، إن الأسهم ارتفعت على خلفية الآمال بالنمو الهائل من قطاع المدفوعات الرقمية في مصر ، والذي لا يزال حتى الآن غير مخترق بشكل كبير.
لا يزيد من يملكون حسابات لدى مؤسسات مالية في مصر عن ثلث المصريين الذين يبلغون من العمر 15 عامًا أو أكثر، وهي نسبة منخفضة نسبيًا ، وفقًا لبيانات جمعها البنك الدولي في عام 2017.
وقال التقرير إن جميع مدفوعات المرافق تقريبًا تتم نقدًا في بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة.
ولدى شركة فوري 166.5 ألف موقع بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد، لاستيعاب المدفوعات النقدية وتوفر أيضًا خدماتها على أجهزة الصراف الآلي والهواتف الذكية.
الموجة المقبلة
قد يشجع ارتفاع سعر سهم فوري على مزيد من الاستثمار في قطاع الدفع الإلكتروني في مصر، وفقًا لأحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وقال إن التقييمات الخاصة بالعروض العامة الأولية لمنصات الدفع الأخرى يجب أن تحذو حذو فوري.
وقال أبو السعد إن منصة الدفع الإلكتروني موجة أكبر مما يمكنك كبحه.
كان البنك المركزي المصري قد سمح مؤخرا للبنوك بشراءأاسهم شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع بدون حد أقصى، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي التي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفغ ومشغلي الدفع، والتي تعتبر في حكم الشركات المالية.
ويعني وضع البنك المركزي شركات الدفع ومشغلي خدمات الدفع الإلكتروني في حكم الشركات المالية السماح للبنوك بامتلاك أسهمها بدون حد أقصى، طبقا للقرار الصادر عن البنك المركزي عام 2004 ،والذي حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى.
وعلى هامش طرح شركة فوري في البورصة المصرية، استحوذ البنك الأهلي وبنك مصر وشركة أكتيس البريطانية على 21% من أسهم شركة فوري ، من خلال الحصة المقررة للشركاء الاستراتيجيين.
ومؤخرا باع البنك الأهلي وبنك مصر وعدد من موظفي فوري ومؤسسة التمويل الدولية والصندوق المصري الأمريكي، 7% من شركة فوري بقيمة 50 مليون دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
