أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم (39) بتاريخ 31 أغسطس 2020 بتعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى.

جاء القرار استجابة للطلب المقدم من الاتحاد المصري للتمويل العقاري، برئاسة ناجي فهمي، لتعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد لتصبح 15% بدلا من 10% للأغراض السكنية و 30% بدلا من 20% للاغراض غير السكنية.

20 عاما من تفعيل قانون التمويل العقاري
وجاء في الطلب المقدم من الاتحاد أن القرار رقم 111 لسنة 2015 ينص على ألا تزيد قيمة التمويل الممنوح لأغراض سكنية لمستثمر واحد عن 10% من صافي حقوق الملكية للممول و20% للأغراض غير السكنية، وهي النسبة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ بدء العمل بقانون التمويل العقاري وتفعيله في عام 2001.
محددات الهيئة تتماشى مع تمويلات البنوك
وأشار الإتحاد في طلبه إلى أن هذه النسبة تتماشى بشكل منطقي مع البنوك التي تطبقها عند منح تمويلاتها بالنظر إلى أن صافي حقوق الملكية للبنوك تتعدى دائمات مئات الملايين أما بالنسبة لشركات التمويل العقاري فإن متوسط صافي حقوق ملكياتها عادة لا يتعدى 100 مليون جنيه تقريبا، وبتطبيق نسبة 10% للأغراض السكنية فإن أقصى ما يمكن منحه للمستثمر يبلغ 10 مليون جنيه و20 مليون جنيه في حالة الأغراض غير السكنية.

رفع المركزي للحد الأقصى لوحدات “متوسطي الدخل” يعكس الزيادة المستمرة في الأسعار
وقال الاتحاد المصري للتمويل العقاري في طلبه لهيئة الرقابة المالية إن البنك المركزي مؤخرا أطلق مبادرته التي تدعم التمويل العقاري للوحدات السكنية لمتوسطي الدخل محددا بها الحد الأقصى لقيمة الوحدة التي تبلغ مساحتها 150 متر 2.25 مليون جنيه بعد أن كانت محددة منذ عامين في المبادرة السابقة بـ950 ألف جنيه أي بمعدل ارتفاع في هذه الفئة يصل إلى ما يزيد عن 140% الأمر الذي يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الوخدات السكنية ومن ثم الإدارية والتجارية.

وبعد دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا المقترح ، أصدرت قرارها بتعديل النسب لتصبح 15% بدلا من 10% للاغراض السكنية و 30% بدلا من 20% للاغراض غير السكنية وذلك من صافى حقوق الملكيىة للممول .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا