كتب – محمد رمزي
قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يعمل حاليا على حل المشكلات التي تواجه عملاء القطاع العقاري، وذلك من خلال تنظيم إجراءات التعاقد بين الشركات والعملاء.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس” أن الجهاز لا يمكنه وضع عقد استرشادي موحد تلتزم به شركات التطوير العقاري أسوة بقطاعات أخرى، نظرا لاختلاف طبيعة كل مشروع وسياسة كل شركة على حدا.
وأوضح أن تنظيم عملية التعاقد تتم حاليا بالتشاور والتنسيق مع القائمين على صناعة التطوير العقاري، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الخطوات في وقت قريب من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات التي تطرأ على هذا الملف.
وحصل جهاز جماية المستهلك مؤخرا على أحكام قضائية في حق بعض الشركات العقارية حيث قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء بحبس مالك ومدير شركة جولف بارك للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 الف جنيه والزمتهما المصاريف الجنائية.
وحكمت نفس الدائرة كذلك فى الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة، المقدمة من الجهاز، بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 الف جنيه، بعد قيام الشركة بمطالبة أحد العملاء بسداد مبلغ 30 الف جنيه كرسوم إجراءات نقل ملكية الوحدة إليه.
ويرى رئيس الجهاز أن الأحكام تسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات ووضع عقوبة خاصة لمخالفة تلك المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
