أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن اللائحة التنفيذية لقانون “تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي” التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي.
وأضاف الوزير في بيان صادر اليوم الخميس، أنه بصدور هذه اللائحة التنفيذية، تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، بحيث تشمل المرحلة الأولى “الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود، وخدمات الاتصالات مثل التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، والنقل الجوي والبحري، واشتراكات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، مشيرا إلى أن هناك مُهلة 6 أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
منح حوافز للمتعاملين بوسائل الدفع الإلكتروني
من جانبه قال رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، عماد عبد الحميد، إنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز 5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز 3% من قيمتها، ووضع برامج النقاط أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية، بما لا يُجاوز 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.
الحدود القصوى للتحصيل النقدي
في نفس السياق، قالت رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، سمر عادل، إن اللائحة التنفيذية وضعت حدًا أقصى للتحصيل النقدي يبلغ 500 جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، و5 آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، و5 آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و3 آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعي شهريًا، وألف جنيه مقابل خدمات الاتصالات شهريًا، مثل التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، وألف جنيه مقابل استهلاك الوقود، و10 آلاف جنيه للنقل الجوي والبحري، و500 جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، و500 جنيه لخدمات النقل الجوي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و500 جنيه لأقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، و10 آلاف جنيه لتلقي الإعانات والتبرعات، بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها، و10 آلاف جنيه لثمن بيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع، بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، و5 آلاف جنيه شهريًا لإيجار أو مقابل الانتفاع أو لاستغلال الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع، بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، موضحة أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة سداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدي إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدي.
سداد مستحقات الموردين والمقاولين بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني
من جانبه، أوضح مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حمدي حسني، أن اللائحة التنفيذية تنص على إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التي تزيد على 5 آلاف جنيه، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 10 آلاف جنيه، ومقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
