أخبار

التنمية المحلية: 1.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه

التنمية

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين فى جميع المحافظات، والتي بلغت نحو مليون و100 ألف طلب.

وقال الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء حتى أمس، بلغ نحو 6.9 مليار جنيه، وذلك خلال مراحل تلقي طلبات التصالح، سواء المرحله الأولى، أو الثانية التي بدأت منذ منتصف يوليو الماضي.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن جزء كبير من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء، ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد شعراوي، أن جميع المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيراً من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف شعراوي، أن جميع المحافظات أعلنت على تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت فى بعض الأماكن إلى 70%، وذلك للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تواصلت مع محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة في تلك المحافظات، والتي تتراوح بين 15 – 25%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقاً لما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأشار الوزير، إلى أن هناك نحو 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية، إلى جانب الوحدات المحلية، بالإضافة إلى قيام المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات، بالمرور الدوري على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بجيمع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء، لسرعة حل وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين على الفور.

الأكثر مشاهدة

لائحة قانون الدفع غير النقدي تضع حدودا قصوى للحكومة والقطاع الخاص في استخدام “الكاش”

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع...

وزير المالية يدعو مجموعة العشرين لمساندة الدول المتضررة من جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية نجحت...

منطقة إعلانية