لاتزال صناعة الأسمنت تعاني من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار بشدة بطبيعة الحال إلى أن أصبحت أغلب الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي تسجل خسائر تتفاقم دوريا، قبل أن تطيح بها أزمة تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية في مايو الماضي بوقف البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى بها لمدة 6 أشهر لمواجهة التعديات والمخالفات.
وقال سولومون افيلز، الرئيس التنفيذي للافارج مصر خلال مؤتمر افتراضي للشركة اليوم الثلاثاء: “التدخل الحكومي هو الحل، 3 أشهر أخرى مع عدم وجود حلول سيكون لها تأثير سلبي كبير على أوضاع الشركات”.
نظرة سريعة على أوضاع قطاع الأسمنت المصري
تصل القدرة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى 82 مليون طن سنويا، فيما كانت تدور معدلات الطلب الفعلي خلال الأعوام الماضية حول 50 مليون طن في السنة، ما يعني أن القدرة الإنتاجية تفوق الطلب بحوالي 40%.
وقال أحمد عبده، رئيس قطاع التسويق والمبيعات في لافارج خلال المؤتمر: “نتوقع أن ينخفض الطلب هذا العام بين 13 و15% ليسجل حوالي 42 مليون طن بسبب الظروف الحالية”.
وأوضح عبده أن سوق الأسمنت في مصر ينقسم لجزئين، أسمنت غير معبأ وهو المستخدم في المشروعات الكبرى، وأسمنت معبأ مستخدم في عمليات البناء الخاص.
وتمثل حصة الأسمنت غير المعبأ الذي يوجه للمشروعات الكبرى بين 25 و30% فقط من استهلاك، بينما يمثل المعبأ ما بين 70% و75% من السوق، وهو ما يعني أن سوق الأسمنت يعتمد بشكل أساسي على طلب مشاريع البناء الخاصة غير المرتبطة بالدولة، بحسب عبده.
أضاف عبده: “لاستيعاب القدرة الإنتاجية الحالية على الطلب يجب أن ينمو بنسبة 3% سنويا لمدة 10 سنوات قادمة، وهو أمر صعب الحدوث”.
وتعتبر شركة لافارج أحد أبرز منتجي الأسمنت في مصر، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 9.5 مليون طن سنويا، كما تنتج الخرسانة الجاهزة بقدرة 2 مليون متر مربع.
الصادرات ليست الحل لازمة قطاع الأسمنت المصري
قال أحمد عبده خلال المؤتمر إنه لا يمكن الاعتماد على الصادرات خاصة وأن أغلب الدول المحيطة لديها ما يكفيها من أسواقها المحلية، خاصة مع وأن أسعارها تنافسية.
كيف يمكن مواجهة أزمة شركات الأسمنت؟
يرى سولومون افيلز، الرئيس التنفيذي للافارج أنه يتعين على الحكومة حل الأزمة من خلال التدخل، وتحديد حصص إنتاج للشركات العاملة في السوق، ما سيسمح للجميع بالعمل والحفاظ على الموظفين والعمال والقطاع ككل، وربما يجذب استثمارات مستقبلية أيضا.
أضاف سولومون ان استثمارات شركته في مصر حاليا تبلغ 200 مليون جنيه.
ويتفق رأي سولومون من حيث تقسيم حصص الإنتاج مع ما قالته في مريم رمضان، محللة قطاع الأسمنت في شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، في حوار سابق مع إيكونومي بلس.
اقرا أيضا:
كيف يخرج قطاع الأسمنت المصري من دوامة الخسائر؟
أضاف سولومون: “يمكن تقسيم حصص إنتاج الشركات بناء على معدل انبعاثات ثاني أكسي الكربون”، مؤكدا أن لافارج تتبع أعلى معايير الجودة لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة.
من جانبها، قالت د. نهى بكر، رئيس قسم الاتصالات والعلاقات العامة في لافارج، والمديرة السابقة لشعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية، خلال المؤتمر: “الوضع سيئ جدا، نحن نقترض لدفع مرتبات موظفينا، وللأسف لا يوجد رد فعل من الحكومة، لكن لازال لدينا أمل للوصول لحل”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
