بلغت نسبة استجابة المدارس برد قيمة 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020، أكثر من 65%، بحسب بيان لجهاز حماية المستهلك.

وقال القائم بأعمال رئيس الجهاز، والمدير التنفيذي، أحمد سمير فرج، إن الجهاز تلقى ردودًا من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية والخاصة تفيد التزامهم التام بقرار المجلس، وقيامهم بالإعلان لأولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ وفقاً لقرار مجلس الإدارة.

وأضاف أن الجهاز تواصل مع أولياء الأمور وأكدوا جميعاً صحة ما قررته المؤسسات التعليمية من أنه قد تم إجراء تسويات مادية لحالات الطلاب المنقولين للصفوف الأعلى ورد القيمة نقداً بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمدارس.

وأشاد رئيس الجهاز بموقف المؤسسات التعليمية الملتزمة بالقرارات والقوانين، ودعا باقي المؤسسات التعليمية ومقدمي خدمات نقل الطلاب إلى سرعة الالتزام بقرار مجلس الإدارة الأخير.

وحذر فرج من أن عدم الالتزام بتنفيذ قرار المجلس يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.

كان مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ 25/8/2020 بإلزام جميع مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021 بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.

أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019/2020 فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا