قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن التعديلات الجديدة الواردة في قرار التعريفة الجمركية، تتضمن خفضا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث، والبتروكيماويات، والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضا سيارات النقل الجماعي، بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وأضاف وزير المالية في بيان صادرة عن الوزارة اليوم الأحد، أن القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي، التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام، وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
تعديل هيكل التعريفة الجمركية الحالي
وأوضح الوزير، أن القرار يتضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعريفة الجمركية الحالي، بما يشجع على زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، مشيرا إلى أن المصانع المحلية تتمتع بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج، حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10 بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.
وأضاف، أن نسبة التصنيع المحلي، سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة، مضافا إليهـا نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
نسب الخفض في الرسوم الجمركية
وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية، أوضح الوزير أنها تبلغ 105% من التصنيع المحلي، إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 إلى 20%، وترتفع إلى 110%، إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 إلى 30%، وتكون 115% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 إلى 40%، وتصل إلى 120% خفضًا، إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 إلى 60%، وإلى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي، إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60%.
وأضاف معيط، أن التعديلات تفرض رسوما جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء، بفئة 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، موضحا أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط، لتصبح 30 بدلا من 40% حاليا، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.
معالجة التشوهات الجمركية
من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك، كمال نجم، أن القرار الجمهوري تضمن أيضًا تعديلات على التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات لعلاج تشوهات جمركية اشتكى منها الصناع المحليون، مثل توحيد التعريفة الجمركية على ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت ألواح خام، لتتساوى عند 20%، إلى جانب تعديل فئات الضريبة علي التبغ ومنتجاته، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال، حيث تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات على الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق، وبنسبة 20% على منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي، وبنسبة 10% للمخاليط التي تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.
وأضاف، أنه تحقيقًا للتوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والأخرى الوسيطة والمواد الخام الأولية، فإن التعديلات منحت إعفاءً جمركيًا لخام “ثاني كلوريد الإثيلين” التي تستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية، مع فرض ضريبة بنسبة 2% على المنتج الكامل وهو “البولي فينيل كلوريد” «PVC»؛ تشجيعا للاستثمارات التي تتم بمصر حاليًا في هذا المجال، وأيضًا زيادة التعريفة لمنتج “أورثوفنالات ثنائي أوكتيل” «DOP» من 2 إلى 5%.
سد ثغرات التهرب الضريبي
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن التعديلات عالجت التشوهات الجمركية وحالات التهرب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة المصرية، حيث تم تعديل نصوص بعض البنود وتعديل فئة الضريبة سواءً بالرفع أو الخفض أو الإعفاء التام لتحقيق ذلك، فمثلاً تم إعفاء الأجزاء المستعملة حصرًا بأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات، وأيضًا أجزاء ولوازم تصنيع منظمات درجات الحرارة «ترموستات» التي تستخدم في صناعة الثلاجات، وفرض رسوم بنسبة 2% على مؤشرات سرعة وتاكومترات، وأجهزة الإبطاء الظاهرة للسرعة «ستروبوسكوب» ونفس النسبة على خلائط الألومنيوم ومسخنات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، وآلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى، وعلى محابس وصمامات وبلوف حديدية ذات مقاس اسمي أكبر من 4 بوصات، مع خفض فئة ضريبة لمبات البيان من 20 إلى 5% فقط.
تشجيع الصناعة المحلية
من جانبه أوضح وكيل أول وزارة المالية، رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، الشحات الغتوري، أن التعديلات فرضت رسومًا بنسبة 40% على الآلات التي تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف على 13 كيلو جرامًا وحتى 18 كيلو جرامًا، تنخفض للأكثر من ذلك إلى 20 بدلاً من 5% حاليا؛ وذلك تشجيعًا للتصنيع المحلي ومحاربة التهرب الجمركي والضريبي، مع استحداث بند جمركي جديد لمجاري الإدراج المستخدمة في صناعات الأثاث بنسبة 30 بدلاً من 60% حاليًا، وذلك تحفيزًا للصناعة المحلية.
وأضاف، أنه تشجيعًا لصناعة “التليفزيون” فقد استحدثت التعديلات بنودًا خاصة تحت مسمى لوحات عرض مسطحة موديول بفئة 20 بدلاً من 40% حاليا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
