أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوما جمركية على الصادرات المصرية، بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وأشارت الوزيرة في بيان اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة متمثلة في جهاز التمثيل التجاري، أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا، للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول (كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا) الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا، لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى نهاية يونيو 2021.
وقالت الوزيرة، إن جهاز التمثيل التجاري، تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر، وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في كينيا، قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية، لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت الوزيرة، أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكيني أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا، بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا، مما أدى إلى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكيني، مشيرةً إلى أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق أفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاء جمركياً شاملاً للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية (اتفاقية التجارة الحرة)، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في ديسمبر الماضي.
من جانبه قال رئيس جهاز التمثيل التجاري، الدكتور أحمد مغاوري، إنه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق أفريقيا في شهر مايو من العام الماضي، لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظراً لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، الأمر الذي دفع كينيا إلى تطبيق هذا القرار، مشيراً إلى أن المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبي، ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق أفريقيا الجديد، بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021، وكذلك التحرك على جميع الأصعدة الدبلوماسية، للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهائه.
وأضاف مغاوري، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الكينية بلغ 416 مليون دولار بنهاية عام 2019، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والسكر، ومنتجات الحديد والصلب، وآلات والأجهزة الكهربائية، واللدائن والصابون والمنظفات، بالإضافة إلى الأسمنت.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
