قال أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إن البنك يستهدف ضخ 500 مليون جنية لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الاهلية او الافراد.

وأوضح ان قطاع التمويل المتناهي الصغر لدية فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي علي مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل الي 200 الف جنيه. مما يساهم في لزيادة الطلب وتعظيم الانتاج.

وأشار القاضي إلى أن المرأة تستحوذ علي نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر , كما يستحوذ القطاع التجاري علي اعلي نسب طلبات تمويل يلية القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي.

وأوضح أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل الي 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 في مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي. وذلك وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.

وقال إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في القضاء علي الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة. فهو يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لاصحاب المشروعات او الحرف. فضلا عن تحول من مجتمع مستهلك الي مجتمع منتج. كذلك يساهم في محاربة الهجرة سواء الداخلية والخارجية.

وأضاف أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع من خلال البطاقة الوطنية ميزة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري مثل الانترنت وموبايل البنكي والمحافظة الالكترونية.

وأوضح أن المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيرا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية وهذا ما يقوم به المصرف المتحد من خلال الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للاسواق الخارجية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا