للمرة الأولى على الإطلاق.. خفضت وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى A1 بدلا من Aa2، كما غيرت نظرتها للبلاد إلى مستقرة، في ظل تصاعد المخاطر الخاصة بالسيولة وضعف الحوكمة.
وتعاني الكويت من انخفاض كبير في إيراداتها بسبب انخفاض اسعار النفط والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، فيما يواجه قانون رفع سقف الديون معارضة برلمانية، والذي يسمح لوزارة المالية باقتراض نحو 60 مليار دولار خلال 20 عاما، فضلا عن عدم وجود تفويض قانوني للسحب من اول صندوق الثروة السيادية المحتفظ بها للأجيال القادمة.
وسبق أن أقر وزير المالية الكويتي بصعوبة توفير الرواتب وحاجة البلاد الشديدة للاقتراض، وقال موديز إن السيولة تقترب من النضوب في الكويت، مما يؤدي إلى مخاطر السيولة رغم القوة المالية غير العادية للكويت.
وأضافت موديز إنه رغم أن توتر العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية يعد قيدا طويل الأمد على تقييم الوكالة للقوة المؤسسية بالكويت، فإن جمود استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة وغياب أي تدابير لضبط أوضاع المالية العامة ذات مغزى، يشير إلى أوجه قصور أكثر أهمية في التشريع الكويتي، في حين أن مخاطر السيولة ذات أهمية خاصة في الأشهر القليلة المقبلة.
وذكرت موديز أن الكويت تمتلك مخزونًا هائلاً من الأصول المالية السيادية المحصورة حاليًا من الميزانية العامة بموجب القانون ، مما يضمن إمكانية الوصول المتوقع والتي من شأنها القضاء على مخاطر السيولة الحكومية.
وعلى العكس من ذلك ، ترى موديز أن هناك خطرًا مستمرًا يتمثل في قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بإدامة التدابير المؤقتة استجابةً لمأزق التمويل ، دون توفير رؤية دائمة بشأن تمويل ميزانية الكويت.
على الرغم من عدم توقع وكالة موديز، إلا أن مخاطر السيولة الحكومية ستظهر إذا أدى استمرار الجمود بشأن التمويل إلى استنفاد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية الكويتية ، بما في ذلك شريحة 3.5 مليار دولار المستحقة في مارس 2022.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
