أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن مد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل، للتسهيل على المواطنين في تجهيز الأوراق القانونية المطلوبة للتصالح.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن نحو 1.4 مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح خلال الفترة الماضية.
وأضاف مدبولي: “الدولة لن تهدم منزلاً أو عقارًا يسكن بها مواطنيين، والهدف من التصالح هو تقنين الأوضاع وتحقيق المنفعة العامة”.
وأشار إلى انتهاء فترة قرار وقف البناء في 24 نوفمبر المقبل، وأن الحكومة تعمل على إعلان كل الاشتراطات التخصصية قبل هذه الموعد، وذلك بهدف إعادة حركة البناء من جديد.
وتابع: “بالنسبة حتى للقرى، سيكون هناك اشتراطات موحدة لجميع القرى المصرية، تهدف لتعريف المواطن بحقوقه، وكيفية البناء على أية قطعة أرض يمتلكها بشكل قانوني، ما يعزز استفادته من الأراضي المملوكة له”.
ولفت مدبولي إلى أن كل عقار ووحدة سكنية في مصر سيكون له رقم قومي قبل نهاية 2021، وذلك لتنظيم حركة البيع والشراء وحماية الأصول العقارية للمصريين من الوقوع في مخالفات غير قانونية سواء كان العقار سكني أو تجاري أو صناعي.
وناشد رئيس الوزراء المواطنين ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح سرعة التقديم، وتقديم شكاوى إلى منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، حال تعرض لتعنت أو أي شيء يعرقل عملية تقديمه للمصالحة، على أن يبت مجلس الوزراء بها على الفور ويعمل على حلها.
وانتقل مدبولي إلى ملف رد الأعباء التصديرية للمصدرين المصريين من 2012، حيث أشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد جميع الأعباء المستحقة للمصدرين قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف: “نتيجة للظروف التي مرت بها الدولة منذ 2012، تراكمت مستحقات المصدرين، ونجحنا خلال الفترة الأخيرة الماضية برد نحو 30% من الأعباء التصديرية، إلا أن توجيهات الرئيس جاءت لتشجيع المصدرين، وتوفير سيولة كافية لهم لمضاعفة انتاجهم”.
وتابع: “البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي وجه به الرئيس السيسي لوزيرة الصناعة والتجارة يتضمن أيضًا عدم تكرار التأخر في سداد المستحقات وتراكمهما، حيث وجه برد الأعباء للمصدر بعد عملية التصدير في فترة 6 أشهر بحد أقصى”.
وقال رئيس الوزراء، إن الصناعة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو، وأن توجيهات السيسي جاءت بتشجيع توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة لمستلزمات عملية الإنتاج، ما يقلل من أعباء فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الصعبة.
وأشار مدبولي إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية وتصنيفاتها التي تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا