أخبار

الرقابة المالية توافق مبدئيا على إنشاء سجل للضمان العقاري

الرقابة المالية

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة وافقت مبدئيا على إنشاء سجل للضمان العقاري، وهو الذي سيقوم بدور إشهار حقوق الضمان العقاري وأي تعديل أو شطب يرد عليها وإلزام أطراف التمويل بقيد اتفاق التمويل بالسجل بعد إثبات تاريخه بالشهر العقاري.

وأضاف عمران في بيان اليوم الاثنين، أن السجل سيقوم بحصر جميع البيانات الجوهرية لاتفاق التمويل لدى الهيئة، باعتبارها الجهة الحاكمة والمنظمة للنشاط، منعاً لأي تلاعب في تلك البيانات ولإضفاء صفة الرسمية على اتفاق التمويل العقاري خاصة إذا كان لم يسجل بعد بالشهر العقاري مما يضمن حماية حقوق أطراف الاتفاق حتى إتمام إجراء الشهر.

بالإضافة إلى ذلك سيتم ضمان سرية بيانات الاتفاق المقيدة الذي يتم إشهاره بسجل الضمان العقاري المقترح إنشاءه وإبراز أهميتها وقيمتها من خلال النص على اعتبارها ملكاً للهيئة وإعطائها حجية المحررات الرسمية في الإثبات للكافة مُعَرفة موقف العقارات الممولة والضامنة المدونة بالسجل.

الرقابة المالية توافق على زيادة نسبة تمويل العقارات السكنية وغير السكنية

وكان عمران قد قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل الممنوح لمستثمر واحد من صافي حقوق الملكية لشركات التمويل العقاري، وذلك للأغراض السكنية وغير السكنية.

ورفعت الهيئة، بحسب بيان اليوم الاثنين، الحد الأقصى قيمة التمويل الذي يمكن لشركة التمويل العقاري منحة للمستثمر للأغراض السكنية إلى 15% مقابل 10% سابقا من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر.

إضافة إلى ذلك قررت الهيئة زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.

ويعني القرار أن شركات التمويل العقاري أصبح بإمكانها تمويل مشتري الوحدات السكنية أو غير السكنية بشكل أكبر، وهو ما يعطي دفعة للسوق العقاري الذي شهد هدوء ملحوظ وسط أزمة انتشار فيروس كورونا، ومخاوف من وجود فقاعة عقارية نفهاها كبار المطورون العقاريون في أكثر من مناسبة مستندين على قوة الطلب في السوق المصري.

وقالت الهيئة في بيان اليوم أن قرارها جاء استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة.

وأضافت الهيئة أن التعديل الجديد أنها تمهد للسماح لشركات التمويل العقاري الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي.

وتعمل في مصر 14 شركة تمويل وإعادة تمويل عقاري بإجمالي رؤوس أموال 2384.5 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

الأكثر مشاهدة

“المركزي”: مجلس إدارة الـ”CIB” الجديد تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية

أعلن البنك المركزي المصري، أنه وافق على قرار مجلس إدارة البنك التجاري...

من هو شريف سامي الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي؟

شغل شريف سامي الرئيس غير التنفيذي الجديد للبنك التجاري الدولي...

منطقة إعلانية