قالت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، منى ذو الفقار، إن أزمة فيروس كورونا أثرت سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن صناعة التمويل متناهي الصغر نجحت في مواجهة الآثار السلبية للجائحة.
وأضافت ذو الفقار في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الاحترازية مكنت الصناعة من التعامل بكل مرونة مع تداعيات الجائحة، حيث وصلت قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض نسبته 1.4% عن الربع الأول من 2020، كما سجلت أرصدة التمويل متناهي الصغر 39.9 مليار جنيه، متراجعة بنحو 3.2% خلال فترة المقارنة.
3.1 مليون عميل في القطاع غير المصرفي
وأشارت ذو الفقار، إلى أن قاعدة عملاء القطاع غير المصرفي، (الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشركات التمويل متناهي الصغر، الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية)، سجلت 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2020، منخفضة بنسبة 3% عن نهاية الربع الأول من 2020.
وبلغت أرصدة محفظة التمويل لهذا القطاع 17.2 مليار جنيه، بتراجع طفيف بلغ 3.6%، بينما ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 22.7 مليار جنيه، بمعدل نمو طفيف بلغ 0.4%، لتخدم 841 ألف مستفيد، بزيادة 1.5% مقارنة بنتائج الربع الأول العام الحالي.
مرونة التمويل متناهي الصغر في التعامل مع تداعيات الأزمة
وأضافت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن هذا الانخفاض الطفيف في نتائج الربع الثاني من العام الحالي، يؤكد صلابة صناعة التمويل متناهي الصغر، وقدرتها على اجتياز آثار الجائحة، لا سيما في ظل التزام كيانات التمويل متناهي الصغر بتطبيق القواعد والضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لمواجهة آثار أزمة الجائحة، فضلاً عن الدعم الفني والتواصل المستمر الذي قدمه الاتحاد بالتعاون مع الشركاء، وعلى رأسهم البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن جميع الأطراف المعنية بالنشاط، بادرت منذ اللحظات الأولى باتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية كافة، للتخفيف من حدة الأزمة والتيسير على العملاء، وبدا ذلك جلياً في صدور حزم التدابير الاحترازية التي أصدرتها الرقابة المالية، بعد التشاور مع ممثلي كل من مجلس إدارة الاتحاد ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، وممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع.
خفض الفائدة أهم القرارات لمواكبة الظروف الاستثنائية
وقالت ذو الفقار، إن الاتحاد عكف خلال تلك الفترة على التواصل الدائم مع جميع اللاعبين ومساندتهم من خلال الآليات المتاحة، وتعزيز ذلك عبر تدشين الخط الساخن للتواصل عن قرب مع اللاعبين والمستفيدين على حد سواء، بجانب الاستمرار في تقديم خدماته المعتادة بكفاءة عالية.
ولفتت إلى ضرورة التأكيد على الدور المحوري الذي لعبه البنك المركزي في تلك المرحلة، لتخفيف الضغط على مختلف القطاعات، ويعد قراره بخفض الفائدة 3% دفعة واحدة، أحد أهم القرارات المواكبة للظروف الاستثنائية التي عايشتها الأنشطة الاقتصادية بوجه عام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
