أخبار

بلتون: 3.9% انكماشا متوقعا لاقتصاد السعودية بضغط من خفض الإنفاق وتراجع إيرادات النفط

1.2 مليار دولار

توقعت شركة بلتون المالية انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 2.8% خلال عام 2020 إثر الإجراءات التقشفية وتأجيل الإنفاق على المشروعات القومية، مما سيؤثر سلباً على الإنفاق الخاص نظراً لضعف القوى الشرائية الاستهلاكية.
وقال قطاع البحوث لدى بلتون المالية في تقرير عن الاقتصاد السعودي إنه من المتوقع أن يشهد الإنفاق الخاص تراجعاً سنوياً بنسبة 2.7% خلال 2020، متأثراً بالتباطؤ الاقتصادي وسط ظروف انتشار جائحة كورونا كوفيد-19 فضلاً عن الإجراءات التقشفية المتخذة من قبل الحكومة السعودية.

تضمنت الإجراءات التقشفية السعودية:

1- رفع الرسوم الجمركية

2- زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف إلى 15%

3- إلغاء إعانة غلاء المعيشة.

ورجحت بلتون تراجع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 10% على أساس سنوي، حيث من المحتمل تأجيل الموعد النهائي للانتهاء من المشروعات، رغم التصريحات المؤكدة للالتزام ببدء مراحل جديدة في عدد من المشروعات، مع الخفض المتوقع للإنفاق الرأسمالي في الميزانية بنسبة 44%.
وشهد النصف الاول من عام 2020 تراجع الإنفاق الرأسمالي الحكومي بالفعل بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة عام 2019 مقابل تراجع بنسبة 10% العام الماضي.

 

بلتون: 5% تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي النفطي

في الوقت ذاته، توقعت بلتون انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2020 حيث تبلغ حصة السعودية 26% في خفض إنتاج البترول المحدد في ضوء الاتفاق الجديد لأوبك+ على خفض إنتاج البترول.

وحددت بلتون متوسط إنتاج البترول السعودي خلال 2020 عند 9.3 مليون برميل يوميا، بانخفاض 5% على أساس سنوي، مع متوسط الإنتاج المعلن بنحو 9.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2020.

وبالفعل، بدأت شركة أرامكو السعودية خفض الإنتاج من 12 مليون برميل يومياً، ووصلت إلى مستوى الإنتاج المستهدف عند 8,5 مليون برميل يوميا قبل أول مايو، وهو تاريخ بدء اتفاقية أوبك+، مما سيحد المعروض حيث أدى الانتشار الوبائي لكوفيد-19 إلى تراجع الطلب عالمياً.

 

بلتون: نتوقع تراجع إيرادات السعودية 246 مليار ريال وزيادة عجز الموازنة لـ11.8% من الناتج

وأظهر تقرير بلتون أنها تتوقع اتساع العجز المالي بالميزانية إلى 208,5 مليار ريال ، بمعدل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نتوقع تراجع الإيرادات الحكومية بنسبة 27% على أساس سنوي مسجلة 681 مليار ريال في عام 2020، بضغط من الانخفاض المتوقع لمتوسط أسعار البترول من 46.2 دولار للبرميل في 2019 إلى 44 دولارا للبرميل.

 

بلتون: انخفاض إيرادات النفط سيسرع من وتيرة الإصلاحات المالية بالمملكة

وسيؤدي تراجع إيرادات النفط بنسبة 37.4%في عام 2020 لتبلغ 371.8 مليار ريال إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية لزيادة تدفق الإيرادات غير النفطية، التي ستنخفض أيضاً بنسبة 7% على أساس سنوي، نظراً للمبادرات الحكومية بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة والجمارك لمدة 6 أشهر بداية من أبريل 2020.

كما توقعت انخفاض فاتورة الإنفاق بنسبة 6.6% على أساس سنوي في عام 2020 لتبلغ 989 مليار ريال ، على أن تتراجع المنافع الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي بنحو 35.8% و 43.9%، لتسجل 52.7 مليار ريال و95 مليار ريال على التوالي خلال العام المالي الجاري.

بلتون: 43% انخفاضا متوقعا في صادرات النفط السعودي إلى 434 مليار ريال

نتوقع تراجع الصادرات البترولية بنسبة 43% على أساس سنوي مسجلة 434 مليار ريال سعودي في عام 2020، مما سيساهم جنباً إلى جنب مع الصادرات غير البترولية في انكماش الميزان التجاري، وذلك رغم توقعاتنا بانخفاض فاتورة الواردات بنسبة 11% على أساس سنوي.

ورأت بلتون تباطؤا في أنشطة البناء سيخفض من الواردات حيث تأتي الماكينات والمعدات في صدارة قائمة الواردات (ممثلة 20% من السلع المستوردة).

أما على جانب الخدمات، نتوقع أن يسجل صافي ميزان السفر عجزاً بنحو 12 مليار ريال في عام 2020، بعدما سجل فائضاً بنحو 4,7 مليار ريال سعودي لأول مرة عام 2019، حيث اقتصر موسم الحج هذا العام على المقيمين في المملكة فقط وتم تعليق الرحلات الجوية من خارج البلاد حتى نهاية العام.

نتوقع تراجع صافي الدخل من استثمارات أدوات الدخل الثابت ، مع زيادة التدفقات الخارجة في ضوء ارتفاع الفوائد المدفوعة بالخارج، مما يؤدي إلى تراجع صافي الدخل من الاستثمار بنحو 34 مليار ريال سعودي.

 

بلتون: ميزان الحساب التجاري سيتحول من فائض إلى 4.6% عجزا

لذلك، توقعت بلتون أن يبلغ عجز الحساب الجاري 120 مليار ريال سعودي (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020. ولكننا نتوقع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 450 مليار دولار بنهاية العام (-10% على أساس سنوي) مقارنة بـ 447 مليار دولار في يونيو 2020، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم سحب قرابة 50 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل، لتحويل استثمارات أجنبية ودعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة بالخارج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية