وافقت هيئة الرقابة المالية، على تعديل معايير الملاءة المالية المطبقة على شركات التمويل العقاري، لتحقيق التكامل بين أنشطة التمويل المتعددة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران في بيان اليوم الإثنين، إن تعديل معايير الملاءة المالية المطبقة على شركات التمويل العقاري، جاء في إجراء تنظيمي لتهيئة نشاط التمويل العقاري، كي يتسق مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومعايير الملاءة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي، تمهيداً لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي خاضع لرقابة وإشراف الهيئة.
6.7 مليار جنيه أرصدة شركات التمويل العقاري
وأشار عمران إلى أن الحفاظ على سلامة واستقرار الوحدات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، قد دفع الهيئة لإجراء اختبار التحمل لقياس الأثر المحتمل في حال تطبيق معايير الملاءة المالية المعدلة على شركات التمويل العقاري، والتي بلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لديها في نهاية شهر يوليو الماضي 6.7 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 5.6 مليار جنيه في الشهر ذاته من عام 2019، حيث أوضحت النتائج، عدم تضرر أي من شركات التمويل العقاري من تطبيق المعايير المقترحة، باستثناء بند مخصصات للأرصدة غير المنتظمة (التمويلات المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون).
وأضاف رئيس الهيئة، أنه وفقا للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع ممثلي شركات التمويل العقاري، وبحضور الاتحاد المصري للتمويل العقاري، فقد تم الاتفاق على تكوين مخصصات للأرصدة غير المنتظمة في الأصول العقارية، على غرار المتبع في نشاط التأجير التمويلي.
3 سيناريوهات في مجالات منح التمويل
وأوضح عمران، أنه سبق للهيئة تنفيذ إجراء اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات لأول مرة في أعقاب جائحة فيروس كورونا، لاستبيان وضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، والتنبؤ بأثر الأزمة على أداء المهام الرئيسية لهذا القطاع الحيوي، في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، حيث تم مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة، وكيفية التعامل مع ما يواجه من مخاطر تشغيل وائتمان، وتحمل للأخطار على مستوى كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع حلول لمواجهة التحديات في المدي القريب أو البعيد.
وتم تصميم 3 سيناريوهات تتراوح بين السيناريو الأساسي ثم المتوسط ثم الأكثر تشاؤما في مجالات منح التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم)، وذلك لقياس عوامل مخاطر تأثر الملاءة المالية وانخفاض معدلات السيولة المالية، حيث كشفت نتيجة السيناريوهات أن تأثر الملاءة المالية لشركات التمويل جاءت مخاطرة بالمستوى المعتدل، في حين جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة إلى حد ما.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
