حذرت مؤسسة أوكسفام اليوم الإثنين من أن 84% من قروض صندوق النقد الدولي التي منحها للدول لمواجهة آثار فيروس كورونا تشجع، وفي بعض الحالات تطالب، البلدان الفقيرة المتضررة بشدة من التداعيات الاقتصادية للوباء أن تتبنى إجراءات تقشف أكثر صرامة في أعقاب الأزمة الصحية.

وبحسب أوكسفام فإن 76 قرضًا من أصل 91 قرضًا من صندوق النقد الدولي تم التفاوض بشأنها مع 81 دولة منذ مارس 2020 عندما تم الإعلان عن الوباء، ضغط خلالها الصندوق من أجل تشديد المالية.

وقد يؤدي تشديد السياسات النقدية لتخفيضات كبيرة في أنظمة الرعاية الصحية العامة وأنظمة المعاشات التقاعدية، وتجميد الأجور وخفضها للعاملين في القطاع العام ومنهم الأطباء والممرضات والمعلمين.

وحذر صندوق النقد الدولي من التفاوت الهائل وعدم المساواة بسبب الوباء، لكنه مع ذلك طالب البلدان إلى الإنفاق على الوباء من خلال إجراء تخفيضات تقشفية من شأنها أن تزيد الفقر وعدم المساواة.

التقشف يطال الفقراء قبل الأغنياء

ويمكن أن تترك هذه الإجراءات ملايين الأشخاص دون الحصول على الرعاية الصحية أو دعم لدخولهم أثناء بحثهم عن عمل، كما يمكن أن تحبط أي أمل في التعافي المستدام.

وقال شيما فيرا، المدير التنفيذي لأوكسفام: “يجب أن يعي صندوق النقد لما يفعله”، حيث يُظهر البحث الذي أجراه صندوق النقد الدولي نفسه أن التقشف يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة، مع ذلك فإنه يشجع البلدان التي تحصل على قروض على التقشف.

وفي بلد مثل الإكوادور انهارت خدمات الرعاية الصحية في أبريل، رغم ذلك نصح صندوق النقد الدولي الحكومة بالتراجع عن الزيادات في الإنفاق على الرعاية الصحية ووقف التحويلات النقدية للأشخاص غير القادرين على العمل.

واتفق صندوق النقد الدولي مع الإكوادور مؤخرًا على قرض بقيمة 6.5 مليار دولار، والذي يتضمن تخفيضات في دعم الوقود الذي يعتمد عليه الفقراء، بينما اضطر رئيس الإكوادور، لينين مورينو ، قبل عام لإلغاء حزمة التقشف المتنازع عليها التي يدعمها صندوق النقد الدولي بعد احتجاجات خلفت العديد من القتلى.

فرض وزيادة ضريبة القيمة المضافة

ومن المحتمل أن تقوم 9 دول، من بينها أنجولا ونيجيريا، بإدخال أو زيادة تحصيل ضرائب القيمة المضافة، والتي تنطبق على المنتجات اليومية مثل الطعام والملابس ولوازم الأسرة ، وتقع بشكل غير متناسب على الفقراء، في وقت قفز فيه معدل البطالة في نيجيريا إلى 27 %، وهو أعلى معدل في عقد من الزمان على الأقل.

خفض الأجور سيطال الرعاية الصحية

ومن المرجح أن تقوم 14 دولة، تتضمن تونس وبربادوس والسلفادور وليسوتو، بتجميد أو خفض الأجور والوظائف في القطاع العام، مما قد يعني انخفاض جودة الرعاية الصحية وقلة عدد الممرضات والأطباء والعاملين في بلدان تعاني بالفعل من نقص في موظفي الرعاية الصحية.

وعلى سبيل المثال كان لدى تونس 13 طبيباً فقط لكل 10,000 شخص عندما ضرب الوباء البلاد، وفي كوستاريكا، اندلعت احتجاجات ضد الحكومة لطلب قرض بقيمة 1.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إجراءات تقشفية تتضمن تجميد أجور القطاع العام.

وكشف تحليل لأوكسفام و DFI صدر الأسبوع الماضي أن فشل الحكومات في معالجة عدم المساواة من خلال دعم الخدمات العامة وحقوق العمال ونظام ضريبي عادل تسبب في عدم استعدادها لمواجهة الجائحة.

وساهم صندوق النقد الدولي في هذا من خلال الدفع المستمر بأجندة السياسة التي تسعى إلى تحقيق التوازن في موازنات الدول من خلال تخفيض الخدمات العامة، وزيادة الضرائب التي يتحملها الفقراء، والتحركات لتقليص حقوق العمال وأوجه حمايتهم.

ثلث الدول فقط كانت مستعدة لمواجهة الوباء

نتيجة لذلك عندما ضرب فيروس كورونا العالم، كان لدى دولة واحدة فقط من بين كل ثلاث دول، تمثل 22٪ من القوى العاملة العالمية، شبكات أمان للعمال إذا فقدوا وظائفهم أو مرضوا.

وستضر حملة التقشف التي يدعمها صندوق النقد الدولي بالبلدان التي يدعي أنها تساعدها، وفق أوكسفام.

ويرى التقرير أن صندوق النقد الدولي عليه ألا يكرر الأخطاء التي ارتكبها في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 حيث دفع الناس العاديون ثمن إجراءات التقشف، وبدلاً من ذلك يجب عليه أن يضغط على الدول لتعزيز الاستثمارات في الصحة والتعليم، وضمان أن يدفع أغنى الأفراد والشركات الكبرى نصيبهم العادل من الضرائب.

البنك الدولي يرفض إلغاء قروض زهيدة

وفي الوقت الذي قام فيه البنك الدولي بإتاحة 6 مليارات دولار من أجل تسهيلات التتبع السريع لكورونا وتعهده بتقديم 160 مليار دولار كتمويل طارئ يركز على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، رفض إلغاء 3.77 مليار دولار من الديون تدين بها 73 دولة من أفقر دول العالم هذا العام. وتنفق 64 دولة حول العالم منها كينيا وباكستان وزامبيا، على سداد الديون أكثر من الرعاية الصحية.

ووجد تحليل لأوكسفام لمشاريع البنك الدولي للاستجابة للطوارئ الصحية التي تمت الموافقة عليها بين أبريل ونهاية يونيو 2020 أن 8 مشاريع فقط من أصل 71 مشروعًا تهدف إلى إلغاء رسوم الرعاية الصحية، والتي تعد باهظة في 56 دولة على الأقل.

نفقات الرعاية الصحية تنهش جيوب الفقراء

وأصابت نفقات الرعاية الصحية جيوب الفقراء والنساء أكثر من غيرهم، كما دفعت وقبل الوباء 100 مليون شخص إلى الفقر كل عام.
“إذا كان الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف الاختبار والرعاية لـ كوفيد 19، والاحتياجات الصحية الأخرى، فسيستمر الفيروس في الانتشار دون رادع وسيموت المزيد من الناس، حيث كان تحمل الأفراد لنفقات الرعاية الصحية بمثابة مأساة قبل الوباء، والآن أصبحت كعقوبة بالإعدام “، وفق أوكسفام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا