حث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتجي النفط الآخرين في مجموعة أوبك + على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، حيث تتعرض أسعار الطاقة لضغوط مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتحدث بن سلمان مع بوتين، أمس الثلاثاء، لبحث الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وقالت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا في أوروبا والأمريكتين يلقي بظلاله على الطلب في سوق النفط، في حين يتساءل الكثيرون في السوق عما إذا كانت أوبك + ستزيد الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير، كجزء من خطة لتقليص التخفيضات بدأت في مايو.
وكانت أوبك+، والتي تضم دول أوبك بقيادة السعودية بالإضافة لمنتجين كبار من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، قد حددت برنامجا لخفض إنتاج الخام بعد تفشي فيروس كورونا وانهيار الطلب على البترول وبالتالي الأسعار.
وتتضمن خطة أوبك+ خفضا بـ8 ملايين برميل يومياً حاليا وحتى نهاية العام، بينما سيتم تقليص التخفيض إلى 6 ملايين برميل يومياً مع بداية العام الجديد وحتى شهر أبريل 2022.
ومن المقرر أن تحدد أوبك+ سياستها عندما يجتمع جميع الأعضاء في 30 نوفمبر و 1 ديسمبر القادم.
وارتفعت أسعار النفط منذ أن بدأت أوبك + في خفض الإنتاج في البداية بحوالي 10 ملايين برميل يوميًا، لكن لا يزال خام برنت يتداول حول 42 دولارا للبرميل منخفضًا بنسبة 36٪ هذا العام.
وزادت العديد من دول أوبك + الإنتاج عن حصصها المفروضة في مراحل مختلفة في الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك العراق والإمارات ونيجيريا وأنجولا.
وسعت كل من السعودية وروسيا، قادة التحالف، للحصول على تخفيضات تعويضية منهم.
وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لوحدة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء، إنه أصبح من الصعب على المنتجين الالتزام بسقوف العرض مع تعرض اقتصاداتهم لضغط شديد.
وتابع: “لقد استمر الوباء لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا في مارس أو أبريل، لقد تم تقييد إمدادات النفط نسبيًا بسبب الاتفاق الذي عملت أوبك + للحفاظ عليه، لكن من الصعب بشكل متزايد على الدول الأعضاء الالتزام بهذه الحصص في وقت تتعرض فيه الدول لضغوط مالية كبيرة”.
وأظهر بيان الميزانية العامة الذي أصدرته وزارة المالية السعودية مؤخرا أن المملكة تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة إلى 298 مليار ريال، يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 133 مليار ريال في العام الماضي شكل خلالها 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وكشفت بيانات الوزارة تصاعد الدين العام للسعودية إلى 845 مليار ريال، ليشكل 34% نم الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 678 مليار ريال في العام الماضي شكلت 22.8% من الناتج المحلي في 2019.
وأعلن الكرملين أن مجموعة صغيرة من وزراء أوبك + ستقوم بمراجعة امتثال الدول الأعضاء لخفض الإنتاج في 19 أكتوبر الجاري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
