أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن أولويات الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، بالإضافة إلى مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وقال الوزير خلال لقاء افتراضي ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة “كورونا”، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، مشيرا إلى أن معدل البطالة لم يتجاوز مستوى 9.6% بنهاية يونيو الماضي، وهو نفس مستويات عام 2018/2017.

وأضاف معيط، أن مصر، هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا، التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري هو الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي.

وأشار الوزير، إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسى للتضخم عند 4.2% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 8% في يونيو 2019، موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلي للناتج المحلي إلى 7.9% العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 8.2% في عام 2019/2018، إضافة إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي بمقدار 1.8% بنهاية يونيو 2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورورنا، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لتصل إلى 87% مقارنة بـ 108% في 2017.

من جانبه أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، على أن استراتيجية إدارة الدين العام في مصر ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه، مشيرا إلى أن السندات الخضراء التي طرحتها مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب ليس فقط في السوق الأولي بل أيضًا في السوق الثانوي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا