قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تقريره “رأي في أزمة”، إن الربع الثاني من العام الحالي 2020، يعد أولى الفترات التي رصدت التغير في بيانات سوق العمل المصري بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن من خلالها تتبع الأثر الحقيقي على العمالة المصرية إلى حد ما.
وأضاف المركز، أن هناك عدة متغيرات في عوامل تقييم قوة سوق العمل خلال الفترة، أهمها انخفاض درجة استجابة العينة الإحصائية للأسئلة الاستقصائية التي يحصل عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث كان معدل الاستجابة في فترات قبل الأزمة يصل إلى 99%، بينما انخفض خلال الأزمة إلى 85%، نتجية للإجراءات الاحترازية المطبقة، وهو ما أدى إلى حدوث خلل في في تكوين مؤشرات الربع الثاني من العام الحالي.
تطور مؤشرات أداء سوق العمل قبل وبعد الأزمة
وأوضح التقرير، أن معدل التشغيل في مصر من العام الماضي 2019 بلغ 38.8%، بينما انخفض في الربع الثاني من 2020 إلى نحو 35.1%.
بينما ارتفع أعداد المتعطلين عن العمل في فترة الدراسة إلى 2.6 مليون متعطل، مقارنة بنحو 2.1 مليون متعطل في الفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما انخفضت قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى نحو 26.7 مليون عامل، مقارنة بنحو 28.1 مليون عامل في الربع المقارن من العام السابق.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع معدل البطالة خلال فترة الدراسة، ليصل إلى 9.6%، مقارنة بنحو 7.5% لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تعد هذه الزيادة أولى آثار جائحة فيروس كورونا على سوق العمل المصري.
وارتفع معدل البطالة بين الذكور إلى 8.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 4.2% في الربع المقارن من العام الماضي، بينما انخفضت البطالة بين الإناث، لتصل إلى 16.2% في فترة الدراسة، مقارنة بنحو 22.3% لنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنظر إلى معدلات البطالة وفقا للنوع، يرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن أزمة طورونا ولّدت احتياجا زائدا لدور المرأة في سوق العمل، خاصة في القطاعات الخدمية الأساسية، مثل التعليم والصحة، والصناعات التحويلية مثل الملابس والصناعات الغذائية، فضلا عن القطاع غير الرسمي.
الأقل تعليما الأعلى في البطالة
وأشار المركز في تقريره، إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئات العمالة الأقل في مستوى التعليم، حيث تأتي هذه الفئة على رأس العمالة التي يتم الاستغناء عنها في أوقات الأزمات.
ويضيف التقرير، أن ارتفاع البطالة بين العمالة الأقل تعليميا، وانخفاضها بين أصحاب المؤهلات العليا، هي ظاهرة غير معتاد على مشاهدتها في توزيع البطالة بمصر وفقا للحالة التعليمية، حيث تزداد البطالة بين الفئات المتعلمة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.
ويرى المركز، أن الأزمة أظهرت صعوبة خروج أصحاب المؤهلات العليا من سوق العمل خلال فترة الجائحة، خاصة أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات داخل العمل، وهو ما يصعب الاستغناء عنهم أو اسبدالهم.
المصريين العاملين بالخارج
ويفصل التقرير أسباب عدم دقة بيانات سوق العمل في الربع الثاني من العام الحالي لسببين رئيسيين، الأول هو انخفاض المستجيبين للإحصاء الاستقصائي من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما أدى إلى عدم شمول العاملين في القطاع غير الرسمي بشكل كامل، أما السبب الثاني، فهو عدم احتساب العمالة المصرية في الخارج حال عودتها إلى مصر، وتضمينها في عوامل قياس متغيرات سوق العمل المحلي، وهو ما يدعو للقلق نظرا لارتفاع عددهم بشكل كبير، ربما يفوق المتوقع في التقرير بنحو 7 أضعاف، حيث يقدر عدد العاملين حاليا في الدول العربية فقط بنحو 7 ملايين عامل مصري، أي ما يعادل نحو 70% من إجمالي المصريين العاملين بالخارج.
التوقعات المستقبلية للفترة القادمة
ويقول التقرير، إنه بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية، يتوقع ارتفاع البطالة إلى نحو 13.4%، وإلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين بالخارج، وهو ما يتفق مع توقعات منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، بأن ترتفع معدلات البطالة السنوية لمصر بنهاية العام الحالي إلى 10.3% و11.6% بنهاية 2021.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
