قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن المركزي لم يعد دوره رقابيًا فقط، وإنما يعد مؤسسة تنموية ولديه خطة كبيرة لتحفيز البنوك على اختراق السوق.
وأضاف خلال مؤتمر الاستثمار السنوي الافتراضي الذي يعقد في مدينة دبي بعنوان” نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام”، أن قانون البنوك الجديد يساعد المركزي على تعزيز المنافسة بالسوق وليس الرقابة فقط.
وأوضح عامر أن التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية سيسهم في تحقيق الرفاهية للمجتمع والاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والعجز التجاري كما تقدم مزيد من الاستقرار للحساب الجاري، وزيادة الانتاجية المحلية.
تابع: “لدينا أكثر من 100 مليون شخص لديهم هواتف محمولة يمكن الاستقادة منها كوسيلة في إجراء المعاملات المالية و لتحقيق الثروة و تحسين الانتاجية وهذه فلسفتنا في البنك المركزي”.
وأوضح أن البنك المركزي والجهاز المصرفي لديهما القدرة على تقديم الخدمات المالية لكل أفراد وفئات المجتمع، ما يزيد من الفرص والوسائل لتحقيق الطموحات والتطلعات التي يسعى إليها.
وأشار عامر إلى أن الهدف الرئيسي خلال الفترة الماضية كان استهداف خفض معدلات التضخم ومستويات البطالة.
وقال إن المركزي تمكن بالتعاون مع الحكومة من تحقيق تقدم كبير على مستوى الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، ما دعا المراقبون الدوليين بالإقرار على نجاح البرنامج الاقتصادي.
تابع: “برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة أولى لتسحين ديناميكية السوق والافتصاد المصري ويزال أمامه العديد من فرص النمو، ورغم أن معدل النمو بلغ 5%، إلا أن هناك فرصًا لتحقيق نمو أكبر”.
وشدد عامر على أهمية دعم ريادة الأعمال خاصة في ظل تغير مفاهيم التوظيف والبطالة، مشيرًا إلى أن وجود قواعد وأنظمة متعددة لمساعدة ودعم رواد الأعمال والشباب من خلال تقديم الخدمات المالية مثل التسهيلات الائتمانية وتوفير التمويل والأدوات اللازمة للنمو، ما سينعكس على النمو الاقتصادي في مصر بشكل عام.
وأشار إلى أن التطور في الخدمات الرقمية ستساعد الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو.
تابع: “البنوك لديها مرونة كبيرة وحجم ودائع كبير، لكن حتى الآن لا يتم توجيهها بالشكل الذي يلبي طموحتنا”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا