أخبار

الدولة العربية الوحيدة.. السعودية في المركز 23 عالميا بمؤشر المعاشات التقاعدية

تحويلات الأجانب في السعودية - اقتصاد السعودية - بنوك سعودية

احتلت السعودية المركز الـ23 في مؤشر بقارن أنظمة التقاعد في 39 دولة تمثل نحو ثلثي سكان العام ويصدره معهد ميرسر CFA، لتصبح هي الدولة العربية الوحيدة في المؤشر.

وسجلت المملكة تقدما طفيفا في مؤشر أنظمة التقاعد عن العام الماضي من 57.1 إلى 57.5 نقطة لكنها تبقى أقل من مستويات 2018 عند 58.9.
وسجل متوسط المؤشر في الدول التي يغطيها 59.7 نقطة.

ويعود التقدم الذي حققته المملكة في 2020 لقرار زيادة سن تقاعد المرأة من 55 إلى 60 عاما، لتصبح مماثلة للرجال، وهو ما أدى لزيادة درجة الاستدامة لنظام التقاعد العام في المملكة، بحسب التقرير الذي حصلت إيكونومي بلس على نسخة منه اليوم الثلاثاء.

وقال طارق زويتن، مدير أعمال ميرسر للتقاعد في الشرق الأوسط في التقرير: “هناك مؤشرات قوية تظهر أن المملكة تتخذ تدابير عملية من شأنها ضمان نظام مستدام للأجيال القادمة، إلا انه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المسنين بشكل كبير في العقد المقبل”.

موضحا أن المملكة تواجه تحديات منها انخفاض معدلات المواليد وهو ما يوضح أهمية إدراك تطبيق التغييرات اللازمة، مع الارتفاع المتوقع في متوسط أعمار السكان.

كيف يتم تحديد قيمة المؤشر؟

تقوم ميرسر بقياس المؤشر بناء على 3 مؤشرات فرعية هي الكفاية والنزاهة والاستدامة، وسجلت السعودية 59.6 و51.6 و62.4 في المؤشرات الفرعية الثلاثة على التوالي.

وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في الكفاية، ويعود ذلك إلى مزايا التقاعد السخية في البلاد، إلى جانب الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية نسبة للأرباح والدخل المعفى من الضرائب.

أما عن مستوى الاستدامة، فهو يعود لهيكل ونظام المعاشات التقاعدية الممول والمشاركة الإجبارية من الموظفين وأصحاب العمل، وكذلك المساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد.

هولندا في المقدمة والسعودية تتفوق على تركيا واليابان وكوريا

احتلت هولندا المركز الأول بين الدول التي يقيسها مؤشر أنظمة التقاعد بـ82.6 نقطة، فيما تذيلت تايلاند القائمة بـ40.8 نقطة.

وتفوقت السعودية صاحبة الـ57.5 نقطة على دول مثل إيطاليا (51.9 نقطة)، وكوريا (50.5 نقطة)، واليابان (48.5 نقطة)، وتركيا (42.5 نقطة).

تداعيات كورونا تطال أنظمة التقاعد

بحسب تقرير ميرسر، ستمتد تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على المدى الطويل، حيث تؤثر على الصناعات وأسعار الفائدة وعوائد الاستثمار وثقة المجتمع في المستقبل، وبالتالي على مصادر دخل أنظمة التقاعد.

وارتفع مستوى الدين الحكومي في العديد من البلدان بعد الجائحة، وهو ما سيحد من قدرة الحكومات على دعم سكانها الأكبر سنًا في المستقبل، سواء من خلال المعاشات التقاعدية أو من خلال توفير خدمات أخرى مثل الرعاية الصحية أو رعاية المسنين.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تسبّب النمو الاقتصادي المنخفض في تراجع درجات المؤشر الفرعي للاستدامة، إلا ان قيم مؤشر 2020 لا تظهر بشكل كامل بعد تداعيات جائحة “كوفيد-19” على مدفوعات المعاشات التقاعدية المستقبلية على المدى الطويل.

الأكثر مشاهدة

“مصر للتأمين” تستحوذ على نصيب الأسد من الأقساط المحصلة في 9 أشهر

استحوذت مصر للتأمين على الحصة السوقية الأكبر بين شركات التأمين...

“تنمية الصادرات ” يضخ 8 مليارات جنيه ضمن مبادرة المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات،...

منطقة إعلانية