أخبار

حركة تغييرات موسعة في “بورتو للتنمية العقارية” وخطط جديدة لجذب الاستثمارات

أعلنت مجموعة “بورتو جروب” عن إجراء حركة موسعة لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والتنفيذية بالشركة.

وتضمنت الحركة، تغيير اسم الشركة إلى “بورتو للتنمية العقارية”، كما شملت حركة التغييرات شكل جديدة لإدارات بورتو، بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية للكيان، تتمثل في الالتزام بمواعيد التسليمات الخاصة بالوحدات على مستوى المشروعات، وذلك لطمأنة العملاء على استثماراتهم.

وقال رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، جمال فتح الله، إن حركة التغييرات التي تمت في الشركة تهدف إلى تطوير العمل بقسم التصميمات والبناء الحديث، بما يضمن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء، لتقديم منتجات عقارية تتماشى مع متطلبات السوق الجديدة، في وحدات عقارية تتميز بالاستدامة. واشار إلى أن بورتو للتنمية تسعى لفتح فرص استثمارية جديدة خارج مصر، من خلال إقامة بعض المشروعات في دول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادا على خبرة الشركة في المشروعات خارج مصر، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال الاستثمار العقاري والتجاري والسياحي.

وأضاف فتح الله، أن الرؤية الجديدة للشركة في ظل التغييرات الجذرية التي تمت، تستهدف تقديم “بورتو” إلى السوق بشكل جديد، مؤكدا أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التحولات التي ستسهم في تغيير المشهد بشكل عام، وتحقيق انتعاشه كبرى للقطاع، اعتمادا على الرواج الذي سيشهده السوق العقاري في مصر.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن 3 مشروعات كبرى، ستقدم بها بورتو جروب نفسها للسوق العقاري، بشكل يدعم خطط المجموعة المستقبلية لتطوير المنظومة العقارية في مصر، وتقديم نماذج جديدة من المشروعات التي تتناسب مع متطلبات العملاء في تلك المرحلة، بما يحقق للشركة ريادتها في السوق العقاري، موضحا أن هناك عنصرين أساسين يبشران بجذب استثمارات أجنبية لمصر الفترة المقبلة، الأول هو استقرار الاقتصاد المصري مقارنة بالعديد من دول العالم، بالإضافة إلى تدشين مصر للعديد من المدن الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور أيمن خليفة، إن استثمارات الشركة داخليا وخارجيا تبلغ 30 مليار جنيه، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نموا للسوق العقارى المصري.

وأكد خليفة، أن الشركة لديها خطة قوية لزيادة معدلات التنفيذ بمشروعاتها، مشيرا إلى أن الالتزام بمعدلات التنفيذ يعد أحد التحديات التي تواجه السوق العقارية عقب أزمة كورونا، والتي ستكشف عن الملاءة الفنية والمالية لدى كل شركة، مؤكدا أن مرونة الشركات العقارية في تقديم أنظمة السداد المتنوعة، جعلت القدرة الشرائية للعملاء خارج تلك التحديات.

الأكثر مشاهدة

المركزي: 11.2 مليار دولار عجزا في في الحساب الجاري خلال 2020/2019

كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، استقرارا...

عُمان تسمح بإصدار التأشيرات السياحية بضوابط

قررت سلطنة عُمان السماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة، شريطة...

منطقة إعلانية