أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 430 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بمبلغ 1.490 مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية الموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2020.

وبحسب الجريدة الرسمية، تتوزع التسهيلات والقروض التي يقدمها التحالف لوزارة المالية المصرية، بواقع 350 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول، و175 مليون دولار من بنك المشرق، و150 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني، و135 مليون دولا من بنك HSBC، و135 مليون دولار من بنك ستاندرد شارترد.
وتتضمن حزمة التسهيلات أيضا، 135 مليون دولا من مؤسسة سوميتومو ميتسوى المصرفية فرع لندن، و80 مليون دولا من البنك الأهلي الكويتي، و80 مليون دولار من بنك انتيسا سان باولو، و80 مليون دولار من مجموعة سامبا المالية، و67.5 مليون دولار من بنك المؤسسة العربية المصرفية، و52.5 مليون دولار من بنك الخليج الدولي، 50 مليون دولار من سيتي بنك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا