أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز لحثّ منشآت وأصحاب العمل في القطاع الخاص على التوسع في الاستعانة بالكوادر المواطنة وتوظيفها.
وتمنح الحوافز الجديدة منشآت القطاع الخاص، الحصول على مزايا من خلال عضوية نادي شركاء التوطين، أبرزها الاستفادة من رسوم مخفضة على تصاريح العمل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عضوية نادي شركاء التوطين تنقسم إلى أربع فئات متدرجة (البلاتينية، الذهبية، الفضية، البرونزية)، تنضم إليها المنشآت وفقاً لمعدلات ونسب وأولويات التوطين، مبينة أن الحدّ الأدنى لبقاء المنشآت ضمن تصنيف الفئة الأخيرة، لا يقلّ عن 6 أشهر قابلة للتجديد قبل انتقالها إلى فئة أعلى.
وأضافت أن عضوية النادي تُمنح لمنشآت القطاع الخاص التي تتقدم بطلب الاشتراك في النادي، حيث يتم البت في طلب العضوية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه، بعد التأكد من خلو سجل المنشأة – وقت تقديم الطلب – من أية مخالفات للأنظمة القانونية، وتوفر نسبة التوطين المطلوبة.
وأشارت الوزارة إلى وجود ثلاثة شروط لعضوية نادي شركاء التوطين، الأول المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل على سبيل المثال في القطاعات المالية والصحة والتعليم والاستشارات والاتصالات ولديها 125 عاملا فأكثر.
ويتمثل الشرط الثاني في المنشآت ذات الأولوية المتوسطة للتوطين وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل على سبيل المثال في قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والنقل ولديها 250 عاملا فأكثر.
أما الشرط الثالث، فيتخص بالمنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل على سبيل المثال في قطاعات البناء والتشييد وخدمات الصيانة والنظافة والأمن وخدمات التزويد بالعاملين تحت الطلب (التوظيف المؤقت) ولديها 500 عامل فأكثر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا