توقع البنك الدولي، تراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019.
كما توقع البنك في تقرير “موجز الهجرة والتنمية”، انخفاض تدفقات العاملين في الخارج إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7%، لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% في العام المقبل، لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021
ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض قيمة العملات مقابل الدولار
وأرجع البنك، أسباب هذا التراجع إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في الدول المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى انخفاض قيمة عملات الدول المرسلة للتحويلات مقابل الدولار.
وبحسب التقرير، سيؤثر هذا التراجع في العامين الحالي والقادم على جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 16%، و8% على التوالي، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11% و4%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% و8%، وأفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 9% و6%، وجنوب آسيا بنحو 4% و11%، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 0.2% و8%.
548 مليار دولار تحويلات المهاجرين في 2019
وتوقع التقرير، أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع.
وسجلت تدفقات التحويلات إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في العام الماضي 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي سجلت 534 مليار دولار، والمساعدات الإنمائية الخارجية، والتي بلغت نحو 166 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة.
انخفاض عدد المهاجرين وتباطؤ معدلات الهجرة
وأوضح التقرير، أنه للمرة الأولى في التاريخ الحديث، وتحديدا العام الحالي، من المرجح انخفاض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين.
وشهدت جميع مناطق العالم عودة للمهاجرين بعد وقف إجراءات الإغلاق في جميع الدول التي أدت إلى وجود العديد من المهاجرين عالقين في الدول المضيفة، وهو ما قد يسهم في ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما مع تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين.
أفريقيا جنوب الصحراء الأعلى في تكلفة تحويل الأموال وجنوب آسيا الأقل
ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار نحو 6.8% في الربع الثالث من 2020، دون تغير كبير منذ الربع الأول من 2019، وتزيد هذه النسبة عن ضعف النسبة المستهدفة البالغة 3% في 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل نسبة في تكلفة التحويل 5%، بينما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة 8.5%.
وتعتبر البنوك القنوات الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 10.9%، تليها مكاتب البريد بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%.
8 % انخفاضا في تدفقات التحويلات المالية إلى الشرق الأوسط في 2020
وتوقع البنك الدولي، تراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في العام الحالي لتصل إلى 55 مليار دولار، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.
وعملت تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يقوم العمال المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر، ومن المرجح أن تنخفض هذه التدفقات في نهاية المطاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج.
وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تسجل الدول المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات، مع ارتفاع تكاليف التحويلات، حيث ارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة في الربع الثالث من العام الحالي إلى 7.5%، مقارنة بـ 6.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.
9 % تراجعا في تحويل الأموال إلى أفريقيا جنوب الصحراء
كما توقع تقرير البنك الدولي، انخفاض التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 9% في العام الحالي، لتصل إلى 44 مليار دولار.
أما داخل المنطقة، فقد ظلت التحويلات المالية إلى كينيا إيجابية حتى الآن، على الرغم من احتمال تراجع التدفقات في نهاية العام المقبل، ومن المرجح أن تشهد جميع الدول المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات.
ونظرًا لأثر جائحة كورونا على دول المنشأ والمقصد لمهاجري المنطقة، فإنه من المتوقع أن يؤدي تراجع التحويلات إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الفقر.
وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 8.5% في الربع الثالث من العام الحالي، وتعد هذه النسبة أقل قليلًا من متوسط التكلفة البالغ 9% في الفترة نفسها من 2019، وتعتبر تكاليف إرسال الأموال إلى المنطقة هي الأعلى.
11 % انخفاضا في تحويل الأموال إلى شرق آسيا
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11% في العام الحالي لتصل إلى 131 مليار دولار، بسبب الأثر السلبي لجائحة كورونا.
وتأتي الصين والفلبين على رأس الدول المتلقية للتحويلات في المنطقة، بينما تأتي تونجا وساموا على قمة الدول المستفيدة من التحويلات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
وزاد متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة بنسبة طفيفة ليصل إلى 7.1% في الربع الثالث من 2020، بينما بلغ متوسط التكلفة بالنسبة لقنوات التحويل الخمسة الأقل تكلفة في المنطقة 2.5%، فيما بلغ 13.3% بالنسبة لقنوات التحويل الخمسة الأعلى تكلفة، مع استبعاد تكلفة التحويل من جنوب أفريقيا إلى الصين.
16 % تراجعا في تحويل الأموال إلى أوروبا وآسيا الوسطى في 2020
وفي أوروبا وآسيا الوسطى، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى دول المنطقتين ستنخفض بنسبة 16% لتصل إلى 48 مليار دولار، حيث من المرجح أن تكون لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط آثار واسعة النطاق على الاقتصادات.
وسجلت جميع دول المنطقة انخفاضا في التحويلات بنسبة زادت على 9% في 2020، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي انخفاض قيمة الروبل الروسي إلى ضعف التحويلات المالية إلى الخارج من روسيا.
وتراجع متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة تراجعًا طفيفًا ليصل 6.5% في الربع الثالث من 2020 مقارنة بنحو 6.6% في الفترة نفسها من 2019.
96 مليار دولار حجم التحويلات إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في 2020
وتوقع التقرير أن تسجل تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي نحو 96 مليار دولار في 2020، بانخفاض قدره 0.2% عن العام السابق.
وسجلت التحويلات المالية إلى كولومبيا والسلفادور والجمهورية الدومينيكية نموا إيجابيا على أساس سنوي خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر، بعد أن انخفضت انخفاضا حادا في الفترة من أبريل ومايو.
وارتفعت التدفقات إلى المكسيك، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توظيف المهاجرين في الخدمات الأساسية في الولايات المتحدة.
وزاد متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة بنسبة طفيفة ليصل إلى 5.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ولا تزال التكاليف مرتفعة في العديد من قنوات التحويل الأصغر حجمًا.
انخفاض التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 4% في 2020
وفي منطقة جنوب آسيا، توقع التقرير انخفاض التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 4% في العام الحالي لتصل إلى 135 مليار دولار.
وفي باكستان وبنجلاديش، تمت مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى حد ما، بتغيير مسار التحويلات من القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية بسبب صعوبة نقل الأموال باليد نظرًا للقيود المفروضة على السفر والانتقال.
وسجلت بنجلاديش زيادة كبيرة في تدفقات التحويلات في يوليو الماضي بعد موجة الفيضانات التي أغرقت ربع مساحتها.
وتعتبر منطقة جنوب آسيا هي المنطقة الأدنى تكلفة فيما يتعلق بتحويل 200 دولار، حيث بلغت النسبة أقل قليلًا من 5%، غير أن التكلفة تتجاوز 10% من خلال بعض القنوات من اليابان وجنوب أفريقيا وتايلاند، ومن باكستان إلى أفغانستان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
