كشفت وزارة المالية العمانية في خطتها الاقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، عن اتجاه السلطنة لاستحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.
وتهدف الخطة التي نُشرت تفاصيل جديدة عنها في ساعة متأخرة أمس الأحد، خفض عجز الموازنة إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز مبدئي 15.8% في العام الجاري.
وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة من 28% في العام الحالي إلى 35% بحلول 2024، بينما لا تحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة دخل من الأفراد.
وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم، الذي تقلد الحكم في يناير 2020، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: “ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في الخليج، وستكون خطوة مهمة وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب”.
وأوضحت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل، أن المبادرة لا تزال قيد الدراسة، كما أنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في عام 2022.
وبحسب الوثيقة، تستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجيا خلال السنوات القادمة.
كان صندوق النقد الدولي توقع انكماش اقتصاد عُمان 10% خلال العام الحالي، وهو ما سيكون أكبر انكماش في الخليج، كما توقع اتساع العجز إلى 18.3% من الناتج الإجمالي، بعد أن سجل 7.1% العام الماضي.
وفي منتصف أكتوبر، قال السلطان هيثم، إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في أبريل 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.
كانت جميع دول مجلس التعاون الخليحي اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة 5% في 2018، عقب هبوط أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا