قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه سيتم الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بـ “كروت ميزة” خلال عام.

وأضاف الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن بطاقات “ميزة” تتيح للموظفين خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات الصراف الآلي، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية “POS”، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

إتاحة خدمة “الراتب المقدم” لبطاقات المرتبات الحكومية ميزة

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة خدمة “الراتب المقدم” لبطاقات المرتبات الحكومية “ميزة” مجانًا لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط، سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، موضحا أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، وسيتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة “الراتب المقدم” في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

وأوضح أنه تم إصدار نحو 37 ألف بطاقة “ميزة” خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى “مصر الرقمية”، باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة “ميزة” خلال الفترة المقبلة.

عقد سلسة من النداوت بالتعاون مع المركزي

من جانبه قال رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، عماد عبدالحميد، إن وزير المالية وجَّه بعقد سلسلة من الندوات التعريفية ببطاقات “ميزة” في مختلف المحافظات، وفي هذا الإطار سيتم عقد ندوة بالإسكندرية غدًا الأربعاء، بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة بنوك مصر، بحضور ممثلي الجهات الإدارية، لنشر الوعي بأهمية تحويل بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” للاستفادة مما تتيحه من مزايا.

توفير 25% من تكلفة إصدار العملة و50% من زمن أداء الخدمة

وفي نفس السياق، أكدت مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، داليا فوزي، أن بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، مشيرة إلى عدم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلا بعد تشغيل البطاقات الجديدة.

وأضافت، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا