قال البنك المركزي المصري، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع إلى 39.22 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 795 مليون دولار، من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية تراجعا منذ مارس الماضي، من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

كانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وأبقت مؤسسة موديز العالمية التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وقالت إن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصرى وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وقالت المؤسسة في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، إن مصر تتمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومى الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة، وتمتلك كذلك سجلاً حافلاص فى الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا