أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لصكوك سيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب

وقال معيط في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون الجديد، مؤكدا أنه سيفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي، الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو الماضي نحو 2.7 تريليون دولار.

وأضاف الوزير، أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن إصدار مصر للصكوك السيادية سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وأشار معيط إلى أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد معيط، أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية، وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف، بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية، وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا