عدّلت وكالة فيتش للتصنسف الائتماني، نظرتها للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى سلبية، بضغط من انخفاض أسعار النفط، والضعف المستمر في الميزانية بسبب جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة في بيان لها اليوم الإثنين، انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، من نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020/2019، نتيجة لإصدار الديون وتراجع الاحتياطي.

كما توقعت الوكالة، اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ما يعادل نحو 90 مليار دولار، من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك يعكس انخفاضا بنسبة 33% في الإيرادات النفطية، وتراجعا بنسبة 5% في الإيرادات غير النفطية، وزيادة الإنفاق بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت فيتش، إن الإجراءات المالية الهيكلية الهامة ستؤدي إلى احتواء النمو في الإنفاق ودعم الإيرادات غير النفطية هذا العام، كما سيتم تعزيز التوازن المالي من خلال تحصيل أرباح استثنائية من الاستثمارات الحكومية.

وتوقعت الوكالة في بيانها، تقليص العجز المالي تدريجيا في المملكة إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، و5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع ميل المخاطر إلى الاتجاه الهبوطي.

وأشارت إلى أن هذه التوقعات تفترض انتعاش أسعار خام برنت إلى متوسط ​​50 دولارًا للبرميل بحلول عام 2022، ونمو إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 9.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2022.

وتتوقع السلطات السعودية، أن يؤدي التعافي الأقوى في الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الأعمق لتضييق أسرع للعجز المالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، و3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2023.

ومع ذلك، ترى فيتش أن الاقتصاد الكلي والحقائق الاجتماعية سيؤديان إلى الابتعاد عن هذه الأهداف، حيث أن تحقيقها سيعتمد جزئيًا على أسعار وإنتاج نفط أكثر دعمًا.

ومن المرجح أيضًا، أن تواجه الحكومة ضغوطًا لمواصلة الإنفاق لدعم تعافي المواطنين السعوديين ورفاههم، مما قد يؤدي إلى تعويض المكاسب من ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، بحسب فيتش.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا