قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تجهز لطرح 6 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مارس المقبل، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمع صناعي لمشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف “الزلاط” خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: «التنمية الصناعية.. رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي»، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم و4 مجمعات بمحافظتي بني سويف والمنيا بمساحات تبدأ من 140 إلى 790 متر مربع.

وتتيح الهيئة الوحدات الصناعية بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول على أكثر من وحدة حسب حجم النشاط، مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات، بحسب رئيس الهيئة.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والآلات، بجانب وجود 8 بنوك ستمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5% على 10 سنوات.

وطرحت “التنمية الصناعية” مؤخراً 7 مجمعات صناعية علي المستثمرين بمحافظات الإسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، بينهم 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحهم خلال الافتتاحات الرئاسية قريباً، وفقًا للزلاط.

وقال، إن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق أراضي لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة.

وأوضح أنه سيتم تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات إذ تم مخاطبة أغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيداً لطرحها على بوابة استثمر في مصر.

وذكر أن الهيئة بدأت إعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات، وأنها بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة.

وتابع: “جاري العمل في تطوير «أوتوميشن سيستم» للربط الإلكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الأكواد والانتهاء من الاوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا النظام الإلكتروني سيقضي على الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي حيث سيتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.

وقال إن الهيئة بدأت المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثم يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، ودعا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.

وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات وفقاً لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما يهدف إلي القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات.

وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن حل المعوقات التى تواجه المستثمريين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلاً جديدا من الصناعيين يوفر السلع وفرص العمل.

وأضاف حدرج أن الحوافز والتيسيرات تحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر، وأن مجتمع الأعمال المصري اللبناني يتطلع لأن تكون الفترة المقبلة مرحلة اهتمام لعودة الصناعة الى دورها الطبيعى، والي حلول سريعة وفعالة للحصول على الأراضى الصناعية والرخص الصناعية وكذلك الاهتمام بعملية التعليم الفنى والتعليم بصفة عامة لتأهيل الشباب الي عمالة مدربة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية.

ورحب محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ خطتها واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة المحلية، واقترح عقد ورشة عمل للوقوف مع الهيئة على حلولاً للتحديات والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي.

وقال «الحوت»: “الصناعة تعد الخيار الاستراتيجي لأي دولة، ولضمان استدامة وإستمرار هذا الخيار فلابد من معالجة عدد من القضايا والمعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، ومن أهمها تطوير الاراضي الصناعية؛ وايجاد آلية مرنة لتخصيص الاراضي وتشجيع الاستثمار الصناعي المشغل الأكبر لفرص العمل”.

ودعا إلى تطبيق مبدأ «الصناعة المصرية أولاً»، وأن تكون الصناعة هي الخيار الأول خلال السنوات المقبلة، من خلال عمل مرجعية موحدة لكل الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي من حكومة وقطاع أعمال ومشروعات خاصة.

وطالب “الحوت” بالإسراع في ميكنة وتوحيد الإجراءات، والغاء الضريبية العقارية علي المصانع وضريبية الأصول الرأسمالية على الآلات والمعدات بجانب توفير الأراضي وتشجيع إقامة الصناعات المغذية للصناعات الكبري.

ودعا عمرو فتوح، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الى قصر طرح الأراضي الصناعية على عدد معين في الصناعات ذات الأولوية لخطط الدولة في تقليل الاستيراد وتعميق الصناعة من خلال وضع قائمة صناعية بالمنتجات الأجنبية التي لا تصنع في مصر من واقع هيكل الواردات بجانب تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وطالبت عبير عصام، عضو جمعية المستثمرين بالسادس من اكتوبر، بإعطاء حوافز وتيسيرات أكبر للاستثمار في محافظات الصعيد، واعطاء الاولوية للمطور الصناعي الصغير لمساحات الوحدات 100 متر بجانب تطوير العنصر البشري في كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمرين.

وطلب جمال الليثي، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، منح الصناعات الدوائية خصوصية في التيسيرات والتعامل مع إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتوفير قطع أراضي لاستخدامها في المكاتب الإدارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا