أثار ارتفاع معدل التضخم العام عن شهر أكتوبر بأكثر من المتوقع تضارب في توقعات المحللين حول قرار الفائدة المنتظر أن تحدده لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل.
وارتفعت معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي لـ4.6% ومقارنة بـ3.7% في سبتمبر، بدعم أساسي من زيادة أسعار التعليم في جميع مراحله، الأساسي والثانوي والفني والجامعي.
اقرأ أيضا:
الإحصاء: ارتفاع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.6% في أكتوبر
وقالت رضوى السويفي، رئيسة بحوث فاروس لـ”إيكونومي بلس”: “معدل التضخم أعلى من توقعاتنا عند 3.9% على أساس سنوي”، وأضافت: “نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5% بنهاية العام الحالي وفي العام المالي 2020-2021”.
كانت بلتون قد توقعت معدلات التضخم السنوي في أكتوبر عند 3.9% أيضا، وقالت في بيان لها اليوم: “تسارع التضخم العام السنوي في مصر إلى 4.5% في أكتوبر متجاوزا توقعاتنا عند 3.9%”.
تباين الآراء حول توقعات الفائدة
يعتمد البنك المركزي في قرار الفائدة بشكل كبير على تطورات معدل التضخم الأساسي، وهو معدل التضخم العام مستثنى منه السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة.
لم يّصدر المركزي معدل التضخم الأساسي حتى وقت كتابة التقرير، لكن تعطي بيانات التضخم العام مؤشرا على معدل التضخم الأساسي، خاصة وأن الزيادة جاءت من التعليم وليس السلع ذات الأسعار المتقلبة.
الارتفاع في معدلات التضخم بأكثر من التوقعات أثار تباينا في آراء المحللين حول قرار الفائدة المتوقع أن يصدره المركزي الخميس المقبل.
وقالت رضوى السويفي: “مازلنا نرجح أن تقدم لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% في اجتماع 12 نوفمبر”.
على جانب آخر توقعت بحوث بلتون أن يحافظ المركزي على معدلات الفائدة الحالية عند 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض دون تغيير
وقرر البنك المركزي في 24 سبتمبر الماضي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% للمرة الأولى بعد 4 مرات متتالية من تثبيت الفائدة، وأرجع المركزي قراره وقتها لاحتواء ضغوط التضخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
