تخطط المملكة المتحدة لصلاحيات كاسحة للتدخل في عمليات الاستحواذ الأجنبية على الأصول البريطانية إذا اعتُبرت تهديدًا للأمن القومي، بحسب بلومبرج.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إن مشروع قانون سيتم نشره يوم الأربعاء سيوسع نطاق المعاملات المفتوحة للتدخل الحكومي.وأضافت أنه سيتيح مجالاً للغرامات والتدخلات بأثر رجعي في الصفقات التي تكتمل بعد نشر القانون، وهو بند يحتمل أن يكون مثيرًا للجدل ويحذر مراقبون من أنه قد يردع المستثمرين.

قطاعات حيوية

يغطي التشريع المقترح قطاعات تشمل الدفاع والطاقة والنقل، وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن عملية التدقيق الجديدة ستكون “أكثر سلاسة” مما هي عليه في الوقت الحالي ، من خلال فرض أطر زمنية محددة يتعين على الوزراء خلالها اتخاذ قرار.

وقال وزير الأعمال ألوك شارما في بيان: “تظل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم ونريد أن نبقيها على هذا النحو، لكن يجب ألا يساور الأطراف المعادية أدنى شك، أنه لا يوجد باب خلفي إلى المملكة المتحدة”

بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار، سيُلزم المشترون الأجانب من جميع البلدان التي تشتري الأصول البريطانية في 17 قطاعًا بإخطار الحكومة بالصفقة.

القطاعات الرئيسية

حتى الآن، كانت التدخلات خاضعة لقانون المؤسسة لعام 2002، الذي يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات عندما يكون الاندماج المقترح سيؤثر على تعددية وسائل الإعلام أو الأمن القومي أو العقود العامة.

مسودة التشريع الجديدة ستطبق في جميع القطاعات، ويجب إخطار الحكومة بشكل إلزامي في 17 قطاعًا تشمل، الطاقة النووية المدنية، الاتصالات، البنية التحتية للبيانات، الدفاع، الطاقة، المواصلات، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات المستقلة، أجهزة الحوسبة، مصادقة التشفير، مواد متطورة، الهندسة الوراثية، الموردين الأساسيين للحكومة، الموردين الأساسيين لخدمات الطوارئ، التقنيات العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج، الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء

العمل بأثر رجعي

سيكون أمام الوزراء بعد ذلك 30 يومًا إما للسماح للمعاملة بالمضي قدمًا أو دعوتها لمزيد من التدقيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وإذا تم اختيار هذا المسار فسيكون أمام وزير العمل 30 يومًا أخرى لاتخاذ قرار، ويمكن تمديده لمدة 45 يومًا أخرى في أكثر الحالات تعقيدًا.

تشمل عقوبات عدم الامتثال للنظام الجديد السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 5٪ من حجم المبيعات العالمي أو 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) – أيهما أكبر.

يمكن أن تشمل الشروط المفروضة على الصفقات الحساسة قيودًا على حجم الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب، والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات التجارية والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض المشاريع.

وبمجرد الموافقة على الصفقة، لن يتمكن الوزراء من إعادة النظر فيها ما لم يتم تقديم معلومات غير دقيقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا