كتب – مصطفى فهمي

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة بدأت تجميع المشروعات الحكومية المستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف حنورة لـ”ايكونومي بلس” أن الوحدة تلقت حزمة مشروعات من وزارات النقل والإسكان والصحة والآثار والطيران المدني وجاري تجميع مشروعات أخرى من باقي الوزارت.

وخاطبت وزارة المالية منتصف أكتوبر الماضي، عددا كبيرا من الوزرات لموافاتها بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وأى دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لدراسة مدى إمكانية طرحها للتعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحسب بيان سابق للدكتور محمد معيط وزير المالية.

أشار رئيس الوحدة الى أن وزارة النقل كانت أولى الوزارات التي أرسلت قائمة بالمشروعات المستهدف تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، مضيفًأ: “تلقينا من وزارة النقل ما يتراوح بين 10 و15 مشروعًا ثم أرسلت لنا وزارة الإسكان مشروعات لتحلية المياه قبل أن توالى المشروعات”.

ولم يفصح حنورة عن عدد المشروعات التي استقبلتها الوحدة، وقال “تلقينا مشروعات عديدة جاري حصرها بشكل كامل لتجهيزها للعرض على لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط لاختيار المناسب للطرح منها”.
وستقوم وحدة المشاركة بإعداد دراسات جدوى للمشروعات التي ستوافق عليها اللجنة المشتركة من وزارتي المالية والتخطيط قبل أن تعرض على اللجنة العليا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار نهائي بطرحها، وفقًأ لحنورة.
وتابع: “بعد موافقة اللجنة العليا على الدراسات سيتم البدء في مرحلة الترويج والطرح على مستثمري القطاع الخاص على أن يتم إعادة المشروعات التي لا تصلح للمشاركة، الى الجهات المرسلة”.

وقال إن الحكومة تتطلع لتنفيذ بعض مشروعاتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للإسراع بتحقيق التنمية المستهدفة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

“حنورة”: إقرار تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية خلال أسابيع

وتنتظر وزارة المالية إقرار مجلس النواب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، للتغلب على التحديات التى تكشفت خلال التطبيق العملى للقانون الحالي، حسب حنورة.

وأوضح أن إقرار التعديلات ينتظر العرض على الجلسة العامة بمجلس النواب بعد أن تمت الموافقة عليه من اللجنة الاقتصادية.

وأَضاف أن التعديلات كان مقرر عرضها على الجلسة العامة في أبريل الماضي لكن توقف جلسات مجلس النواب لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

وتابع: “نتوقع في وزارة المالية أن يتم عرض تعديلات القانون على الجلسة العامة خلال أسابيع قليلة، وأن تقر بشكل نهائي قبل انتهاء المدة القانونية للبرلمان الحالي في يناير المقبل”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا