تستدف وزارة المالية بدء العمل بالمرحلة الإلزامية الثانية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف فبراير 2021 المقبل وتشمل 350 شركة، بينما تنطلق المرحلة الإلزامية الثالثة منتصف مايو 2021 لتشمل باقى المسجلين بمركز كبار الممولين.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية للتيسير على الممولين وتحصيل حق الدولة.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن تعد من أوائل الدول الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى أمس الأحد، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، إضافة إلى الشركات الأخرى التى ترغب طواعية فى تطبيقها.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.
وأوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، وإمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة.
كما تساهم المنظومة في تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة» وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وشدد الوزير على بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وتابع الوزير: ينبغى على الشركات الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وطلب التسجيل الإلكترونى مدعومًا بالمستندات وتكويد المنتجات من السلع والخدمات، والحصول على شهادة توقيع إلكترونى من إحدى الشركات المعتمدة، والتكامل أو التوافق بين النظام المحاسبى للشركة مع نظام مصلحة الضرائب.
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد أهم مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد بدأ تشغيلها تجريبيًا فى 30 يونيه الماضى، حيث تم إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، والتوقيع الإلكترونى.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحظى برعاية كبيرة ومتابعة دقيقة، من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، مما أسهم فى توفير مقومات دقة وسرعة الإنجاز بهذا المشروع القومى الذى يطبق لأول مرة فى مصر، وفقًا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
